تعقد اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي من السلطة التشريعية والحكومة اجتماعا اليوم الأحد، حيث سيتم عرض المقترحات من الأعضاء الممثلين لمجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة بشأن المبادئ الاساسية التي عرضتها الحكومة، والتفاهمات الأولية بين أعضاء المجلسين في اللجنة المشتركة، والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتحفظ حقوق ومكتسبات ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر استحقاقاً وتسهم في رفع مستوى معيشتهم.
وكان كلٌ من عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس فريق مجلس النواب في اللجنة المشتركة وجمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس فريق مجلس الشورى في اللجنة، قد نفيا ما تم تداوله بشأن توافقات محددة بشأن المبادئ الخاصة بتوجيه الدعم، حيث قال فخرو عبر حسابه على تويتر: عندما يصرح احد اعضاء السلطة التشريعية عضو لجنة مناط بها دراسة توجيه الدعم الى مستحقيه بتصريحات صحفية خارج نطاق ما دار من نقاش وتوافقات، فإن ذلك يدخل ضمن عدم الاهتمام واللامبالاة والتلاعب بمشاعر المواطنين الذين يتطلعون إلى قرارات مهمة من اللجنة تتعلق بمعيشتهم، يتطلب الأمر الاعتذار.
من جانبه أعرب المتحدث الرسمي باسم كتلة التفكير الاستراتيجي البرلمانية النائب خالد بوعنق عن استياء الكتلة الشديد جراء ما يقوم به أعضاء لجنة إعادة توجيه الدعم البرلمانية من ممارسات غير مسبوقة في عرف العمل البرلماني، عبر الانفراد برأيهم فقط من دون الرجوع الى باقي النواب ومشاورتهم فيما يدور داخل اجتماعات اللجنة أو الاستماع الى مرئيات زملائهم النواب ممثلي الشعب والمساءلين أمامه عن نتائج تلك اللجنة المهمة والتي تناقش ملف في غاية الحساسية، داعيا الى ضرورة ان يكون هناك مشاركة فعالة من كل نائب في هذا العمل الذي يهم كل مواطن بحريني.
واكد النائب بوعنق انه جرت العادة ان أي عمل برلماني يتم عبر مناقشة جميع النواب والاخذ بمرئياتهم ومناقشتها، ولكن منذ بدء عمل لجنة إعادة توجيه الدعم لم تتشاور اللجنة مع باقي النواب ولم تعرض مرئياتها او نتائج اجتماعاتها ولم تهتم بأخذ مرئيات النواب، لافتا الى ان هذا النهج في العمل لا يستقيم ويجب تعديله عبر إشراك زملائهم النواب في كل خطوة تتم داخل اللجنة حتى نصل في النهاية الى عمل متكامل يرضي جميع المواطنين.
واعتبر بوعنق ان ما تم نشره بشأن توافقات أعضاء مجلسي الشورى والنواب داخل لجنة إعادة توجيه الدعم، ثم تكذيب رئيس اللجنة لهذه التوافقات هو استمرار لحالة التخبط الموجودة داخل اللجنة، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب العمل والاستماع الى جميع مرئيات أعضاء السلطة التشريعية من النواب والشورى.
كما حذر من ان يتم التوصل إلى توافقات بين أعضاء لجنة إعادة توجيه الدعم من دون الرجوع إلى باقي أعضاء السلطة التشريعية ومناقشتهم فيما تم التوصل اليه واخذ موافقتهم على أي بند يتم التوافق عليه، مشددا على انه لن يتم السماح بتمرير توافقات من دون موافقة باقي النواب، وان اختيار ممثلي مجلس النواب داخل لجنة إعادة توجيه الدعم ليس تفويضا مطلقا لهم من دون الرجوع الى باقي النواب، مطالبا بضرورة التعامل بشفافية كاملة مع ما يتم داخل اجتماعات اللجنة واطلاع الراي العام على كل ما يدور وما يطرح من أفكار ومرئيات حتى يكون جميع المواطنين على علم بها ويكون لهم رأي أيضا يصل إلى نوابهم من اجل تحقيق اقصى استفادة للمواطنين في ملف الدعم الذي يعد اهم الملفات بالنسبة إلى قطاع كبير من المواطنين، وليس كما يخرج من تسريبات بشأن توافقات لا ترضي الشارع وتزيد من مخاوف المواطنين من الانتقاص من مكتسباتهم.
ومن جانبه قال عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس فريق مجلس النواب في اللجنة المشتركة: إن اجتماعنا مع الحكومة اليوم الأحد سبق ان توافقنا على موعده كفريق عمل يمثل مجلسي النواب والشورى، وهو الاجتماع الثالث عمليا في سلسلة اجتماعات ستستمر خلال الفترة القليلة القادمة، ولكي لا ننسى أن أعمال لجنة إعادة هيكلة الدعم التي توقفت منذ عام 2018، أي خلال الفصل التشريعي الماضي تحديدا، وكما تعلمون هناك مستجدات عديدة حدثت للوضعين المعيشي والاقتصادي، وهناك ضرائب وهناك مؤشرات اقتصادية وتضخم في أسعار السلع الاستهلاكية وهناك بطالة وهناك أمور كثيرة حدثت لواقع الاسرة البحرينية، كما أن هناك تراجعات بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع والطبقات الأكثر فقرا.
وتابع سلمان قائلا: وبالتالي المهمة لا تحتمل التعامل معها برِدات فعل متسرعة، فالمهمة التي نحن بصددها كلجنة تحتاج إلى الوقوف بشكل علمي وأعمق على مستجدات أوضاع الناس المعيشية ومحاولة خلق توافقات تستطيع أن تصمد لتعضيد الوضعين الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم، خاصة بالنسبة إلى الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع. ولا يخفى عليكم أننا نحتاج لأداء مهمتنا هذه إلى أرقام ودراسات يفترض انها موجودة بالفعل كما نحتاج الى وضوح في رؤية الحكومة تجاه الوضعين المعيشي والاقتصادي، لكنها بشكل عام ليست موجودة بشكل كامل بالفعل وبالوضوح الذي نريد ليتم الاستناد إلى مضامينها، مما يجعلنا نبحث مع المعنيين في الحكومة عن اجابات لأسئلتنا الكثيرة التي قدمناها للحكومة وسنستمر في تقديمها، وبحسب ما تفرضه لغة التحاور التي تجري بيننا من خلال الاجتماعات التي نحرص أن تكون مثمرة.
وأضاف النائب الأول لرئيس المجلس قائلا: حقيقة نحن نستشعر الجدية وتحمل المسؤولية من قبل الجميع من أجل الوصول الى التوافقات المرجوة، وأعضاء اللجنة من جانب السلطة التشريعية يحاولون جاهدين التعاون فيما بينهم لخلق فهم وقناعات مع الجانب الرسمي ممثلا في الوفد الحكومي من أجل الوصول إلى تلك التوافقات، التي نأمل بكل المسؤولية الملقاة على عاتقنا أن ننجز من خلالها برامج دعم للناس بشرائحهم المختلفة.
وأشار إلى أن النقاشات مازالت في مراحلها الاولى والجدية بالنسبة لنا على الاقل كفريق يمثل السلطة التشريعية هي عنوان ما يدور من نقاشات، ولأننا في البدايات لا نستطيع ان نعرض للرأي العام او حتى لزملائنا من النواب الشوريين أي نتائج حاليا، لذلك نكتفي ببيان او تصريح صحفي يعرض ما دار بشكل عام، لأننا نتحاور حول ما نطمح والحكومة إلى التوافق حوله ومازلنا في البدايات، وليس من المنطقي ان نعرض نتائج ونحن مازلنا في أول أو ثاني اجتماع، وخاصة ان هناك انقطاعا طويلا لعمل اللجنة منذ نهاية الفصل التشريعي الرابع ونحن الآن في الفصل التشريعي السادس.
وأكد سلمان أنه بصفته رئيس فريق التفاوض عن الجانب التشريعي يرجو ألا يتسرع البعض في الحكم على اللجنة وعناصرها وهي مازالت في بداية عملها. وبكل تأكيد سوف تكون لنا حال التوصل الى توافقات ان نعرضها على النواب والشوريين وفي نهاية المطاف كل ما ستتوصل اليه اللجنة سيخضع للنقاش في المجلسين، وللنواب والشوريين كامل الحق في مناقشته والتصويت عليه، فأرجو عدم التسرع في الحكم على عملنا، فنحن جميعا نعمل من أجل البحرين وشعبها بكل ما نستطيع.
وكشف أن اجتماع اليوم سيستكمل مناقشة المبادئ الأساسية التي سبق ان عرضتها الحكومة خلال الاجتماع الاول، وهي تمثل خلاصة ما تم التوافق عليه من مبادئ مع السلطة التشريعية منذ عام 2018، لذلك هي تحتاج الى اعادة دراستها، ويجدر القول هنا بأن ممثلي مجلسي النواب والشورى ومن خلال الاجتماع التنسيقي قد توصلوا الى تفاهمات أولية حول تلك المبادئ، وسندافع عن تلك التفاهمات باسم الفريق الواحد في اجتماعنا مع الحكومة اليوم، لأن تلك التفاهمات تمثل قناعاتنا الاولية بالنسبة الى ما يجب ان تكون عليه سياسة اعادة هيكلة الدعم خلال الفترة القادمة، ونأمل ان تتجاوب الحكومة حول كل ذلك لنصل الى التوافقات الاولية التي حتما سنعرضها على النواب والشوريين لاحقا بإذن الله، وطبيعي اننا سنعرض ما تم التوافق حوله وما لم يتم التوافق حوله، نزولا عند تحقيق الشفافية والوضوح المطلوبين لممثلي الشعب أمام الرأي العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك