في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة المستمر في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين في هذا القطاع، فقد قامت الوزارة بإعداد ونشر استبانة تهدف إلى قياس رضا المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين في ظل ازدياد المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية، واعتماد العديد من الأفراد على منصات التجارة الإلكترونية لشراء السلع والخدمات.
وتأتي هذه المساعي من قبل إدارة نظم المعلومات وإدارة حماية المستهلك، حيث أولت الوزارة اهتماماً وثيقاً للتركيز على قطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز ثقة المستهلكين والوعي بحقوقهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة عند التسوق عبر الإنترنت.
وتعكف الوزارة على متابعة منصات التجارة الإلكترونية ومراقبة الأنشطة التجارية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بغية التأكد من توفير الحماية الكافية للمستهلكين والحد من حدوث الغش والاحتيال في هذا المجال.
كما تفيد الوزارة بأنه يمكن المشاركة في الاستبانة خلال أسبوعين من تاريخ نشرها، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني https://www.moic.gov.bh/ar وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.
وختاماً، تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تعزيز التواصل المستمر مع المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية واستقبال الشكاوى والملاحظات والعمل على تطوير السياسات والقوانين بناءً على ملاحظاتهم واحتياجاتهم.
وضمت استمارة الاستبانة 21 سؤالا منها معدل تعامل المستهلك مع منصات التجارة الالكترونية المحلية في مملكة البحرين، أنواع المنتجات أو الخدمات التي تقوم بشرائها من خلال منصات التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين، سواء كانت الإلكترونيات، الملابس والأزياء، الأدوات المنزلية والأجهزة، منتجات الجمال والعناية الشخصية، الطعام والمواد الغذائية، منتجات الصحة، السفر والإقامة، والترفيه (الكتب والأفلام والألعاب)، وما إلى ذلك.
كما طرحت الاستبانة سؤالا حول المزايا المتاحة للمتسوقين من خلال التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين، ومنها خيارات متنوعة للمنتجات، الراحة في التسوق من المنزل، أسعار تنافسية، خيارات دفع آمنة، خدمات توصيل سريعة وفعالة، الحصول على تخفيضات وصفقات حصرية، دعم العملاء، وبائعون موثوقون.
كما طلبت الاستبانة من المستهلكين توضيح التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين من ناحية توافر محدود لبعض المنتجات أو العلامات التجارية، تأخر التسليم أو الخدمات اللوجستية غير الموثوقة، أسعار ورسوم غير واضحة، خيارات دفع محدودة أو صعوبات في الدفع، مخاوف بشأن جودة المنتج، محدودية دعم العملاء أو صعوبة في حل المشكلات، قلة الوعي أو الثقة في ممارس التجارة الإلكترونية، ومخاطر الأمن السيبراني أو مخاوف متعلقة بخصوصية البيانات.
وتطرق الاستبيان إلى طريقة الدفع المفضلة عند الشراء عبر منصات التجارة الإلكترونية ومتوسط إنفاقك الشهري للشراء عبر منصات التجارة الإلكترونية، واستفسر عن تعرض المستهلك في السابق لأي عمليات احتيال أثناء الشراء عبر منصات التجارة الإلكترونية ونوع الاحتيال الذي تعرضوا له، وكيفية التحقق من أن منصة التجارة الالكترونية مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك