بدأت محكمة الاستئناف العليا نظر طعن صاحب مطعم محكوم بالسجن 5 سنوات بعد ان أجبر 4 عاملات لديه على مجالسة الزبائن، وإجبارهن على العمل من دون راتب وحجز جوازات سفرهن مقابل وجبة طعام يوميا على أن يتحملن مصاريف علاجهن، كما تنظر المحكمة طعن مساعدته على معاقبتها بالسجن 5 سنوات، وآخر بالسجن 3 سنوات، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 21 أغسطس لجلب المستأنفين من محبسهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مفتش بهيئة تنظيم سوق العمل بزيارة تفتيشية لأحد المطاعم بمنطقة العدلية، وفوجئ باستغاثة المجني عليهن الأولى والثانية والثالثة والرابعة، اللاتي أبلغنه أنه تم التعاقد معهن للعمل في المطعم لتقديم الطعام للزبائن بأجر شهري 300 دينار، لكن تبين لهن أن صاحب المطعم ومساعدته قد أجبراهن على مجالسة الزبائن.
وقد تمثل فعل الإكراه في تعدي المتهمة الثانية على المجني عليها الثانية والرابعة لرفضهما الجلوس مع الزبائن وحجز جوازات سفرهما لدى المتهم الأول، وقاما بمنعهما من الخروج من السكن وأغلقا عليهما الباب بالمفتاح، بينما سمحا لهما فقط بالخروج للعمل أو التسوق تحت مراقبة المتهم الثالث، فضلا عن عدم حصولهن على الراتب والاعتماد على الإكراميات التي يتحصلن عليها من الزبائن والعمل 12 ساعة يوميا دون الحصول على إجازات.
وأثبتت التحريات صحة الواقعة وقالت المجني عليها الأولى إنها تتحصل من عملها على 300 دينار ولم يتم تحرير عقد عمل لها بذلك، كما تم إجبارها على الجلوس مع الزبائن دون رغبتها وتحملها مصاريف العلاج والخروج تحت حراسة المتهم الثالث.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك