شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها المهندس علي أحمد الدرازي، في أعمال مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس.. الأدوار والتحديات الرؤى والطموحات» بمشاركة عربية وإقليمية ودولية.
وقدم الدرازي، من خلال ورقة عمل، ملخصا تنفيذيا حول أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة شبه الجزيرة العربية، بهدف مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه تلك المؤسسات الوطنية لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعمها.
وأوضح الدرازي أن النقلة النوعية البارزة تجاه قضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي شهدتها منطقة شبه الجزيرة العربية جاءت بإرادة وتوجيه سامي من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير التشريعات والقوانين لصالح تعزيز وحماية هذه الحقوق، والتصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفاعلة معنية بحقوق الإنسان حظيت بصلاحيات وولاية واسعة في مجال تعزيز وحماية تلك الحقوق.
وأكد الدرازي في ختام كلمته أنه يمكن القطع على نحو جازم بالدور الحيوي والمؤثر الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير المنظومة الحقوقية داخل أقاليمها، وهو ما أهلها بجدارة إلى أن تحوّل من تلك التحديات والمعوقات التي تواجهها إلى صناعة فرص حقيقة نحو مزيد من التقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظوماتها الوطنية.
وشهد المؤتمر تسلم السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية الشقيقة، رئاسة الجمعية العامة للشبكة من قبل السيد أحمد بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا رئيس الجمعية العامة السابق.
وشارك في المؤتمر، الذي استمر على مدى يوميين متتاليين، رؤساء وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ومنظمات دولية وإقليمية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك للسعي إلى إعطاء دفعة قوية في مجال التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي، ولا سيما في ضوء ما توليه البلدان العربية من أهمية خاصة لتلك الحقوق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك