فعاليات وطنية: البحرين نموذج يحتذى في مكافحة الاتجار بالأشخاص
أكدت فعاليات وطنية أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في تعزيز منظومة متكاملة لحقوق الإنسان انطلاقا من النهج الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامته تكريسا لدولة القانون والحريات العامة وتعزيز قيم المساواة بين الجميع، في مقدمة ذلك حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأشاروا إلى تصدي مملكة البحرين لجريمة الاتجار بالأشخاص وتحقيقها إنجازات عالمية على هذا الصعيد من خلال محافظتها على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بجهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، مؤكدين أن الجهود المؤسسية في البحرين مستمرة في تصديها لهذه الظاهرة التي يسعى المجتمع الدولي للسيطرة والقضاء عليها لما تمثله من امتهان صارخ لحقوق الإنسان. ونوهوا بالمبادرات النوعية والبرامج الوطنية المتعددة، والتشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، التي تؤكد أنَّ مملكة البحرين تحقق تميّزًا وريادة إقليمية ودولية مشهودة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتُرسّخ مكانتها في هذا المجال.
وأعربوا عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة والنموذجية التي تحرزها مملكة البحرين في مكافحة كل أشكال الاتجار بالأشخاص، أو الازدراء بهم، مؤكدين أن المستويات الرفيعة التي وصلت إليها البحرين في هذا المجال تُترجم المنهاج الإنساني الذي تسير عليه المملكة بقيادة جلالة الملك المعظّم، والرعاية والدعم الملكي الراسخ لحفظ حقوق الإنسان، ونشر المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة.
وكشف جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عن إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة حقوق إنسانية متكاملة، لافتا إلى أن البحرين بفضل قيادة العاهل المعظم كانت ولا تزال موضع إشادة من المنظمات العالمية المتخصصة وأصبحت نموذجا يحتذى في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان.
البحرين.. منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
رئيس النواب: تطوير المنظومة التشريعية والرقابية
رئيس الشورى: تميز وريادة إقليمية ودولية
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وبرؤية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تشهد منظومة شاملة ومتكاملة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعد نموذجا رائدا في هذا المجال، انطلاقا من الثوابت الوطنية، والقيم الحضارية، والمبادئ الإنسانية، والتزاما بالقوانين الدولية.
وأوضح رئيس مجلس النواب، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي تحتفي به دول العالم في الثلاثين من شهر يوليو كل عام، ويأتي هذا العام بعنوان: «لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب»، أن دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتوجيهات المستمرة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والعمل بروح «فريق البحرين»، عززت من مكانة مملكة البحرين في هذا المجال، وأسهمت في تبوء وتحقيق «الفئة الأولى» في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، للعام السادس على التوالي، والذي يعد إنجازا رفيعا يؤكد حرص الحكومة على رعاية وحماية حقوق الانسان في مختلف المجالات والقطاعات.
مشيدا بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكل المبادرات والبرامج النوعية، والأداء المهني والاحترافي والقانوني، الذي تقوم به وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون الإعلام، النيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، والإسهامات المتواصلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وجعل مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار في ظل دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف أن مجلس النواب يحرص على الدوام على مضاعفة العمل والانجاز في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية في المسارات كافة، وكذلك في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والارتقاء بالمنظومة الشاملة، ونشر وتعزيز الثقافة الحقوقية والإنسانية، تحقيقا للتطلعات الملكية السامية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
معربا رئيس مجلس النواب، عن خالص الاعتزاز والتقدير للجهود الوطنية الدؤوبة والمخلصة، وتقديم التشريعات والإجراءات الحضارية والعصرية، المتسقة مع المعايير والقوانين والمواثيق الدولية المتقدمة، في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من أجل صون واحترام مبادئ حقوق الإنسان للجميع.
بدوره أشاد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالمبادرات النوعية والبرامج الوطنية المتعددة، والتشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أنَّ مملكة البحرين تحقق تميّزًا وريادة إقليمية ودولية مشهودة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتُرسّخ مكانتها في هذا المجال في ظل قيادة حكيمة ورؤية ملكية شاملة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة والنموذجية التي تحرزها مملكة البحرين في مكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، أو الازدراء بهم، مؤكدًا أن المستويات الرفيعة التي وصلت إليها البحرين في هذا المجال، تُترجم المنهاج الإنساني الذي تسير عليه المملكة بقيادة جلالة الملك المعظّم، والرعاية والدعم الملكي الراسخ لحفظ حقوق الإنسان، ونشر المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تضع الاستراتيجيات الهادفة، والإجراءات والآليات التنفيذية المتطورة التي تعزز حماية وصون حقوق الإنسان، وتكفل للأشخاص حقوقهم، وتحدد واجباتهم وفق ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، والقوانين الوطنية النافذة، مؤكدًا مواصلة التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز منظومة التشريعات المرتبطة بصون وحماية حقوق الإنسان.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على تنامي الجهود المخلصة من مختلف الجهات المعنية والأهلية، وسعيها المتواصل لتنفيذ الرؤى والأفكار البنّاءة التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضرورة احترام جميع فئات ومكونات المجتمع، وذلك انطلاقًا من أسس وركائز التعايش والتسامح والإخاء بين الجميع.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ الخطوات القيّمة التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية لضحاياه، تُعد خطوات متطورة ومتقدمة تحقق الأمن والعدالة والوقاية لهم، مثنيًا على الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، برئاسة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وسعيها المتواصل لوضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بتكامل العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، وتسخير إمكانياتها لتحقيق الأهداف والغايات الإنسانية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ إحراز مملكة البحرين المركز الأول للعام السادس على التوالي ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، يدلل على استمرار البحرين في تنفيذ مبادراتها الوطنية والإنسانية الرامية إلى تعزيز المنظومة الحقوقية والوقائية، وتجريم الاتجار بالبشر وفقًا للقوانين النافذة، والتزامًا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الاتحاد الحر: العدالة والإنصاف
مكمن حل مشكلات الاتجار بالبشر
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر المصادف 30 يوليو من كل عام، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان «لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحد خلف الركب»، أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم تعيش أزهى عصور الحقوق والحريات التي جعلتها نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
ونوه الاتحاد الحر بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر التنسيق بين الوزارات المختلفة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة آفة الاتجار بالبشر، حيث يمتد هذا التعاون دوليا ليحقق أهدافا أسمى في القضاء على الجريمة المنظمة التي تسعى لتقويض الأمن والسلم العالميين، لافتا إلى تحقيق مملكة البحرين المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص ست سنوات متتالية.
وأشار رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد إلى جهود الاتحاد الحر في هذا الصدد حيث يسهم بدور فاعل في المجتمع بالحفاظ على حقوق العمال والسعي باستخدام نهج التفاوض والموازنة بين أطراف العمل الثلاثة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف دون انتقاص من حق العامل. وقال إن هذا النهج جعل الاتحاد الحر يعبر عن سياسة البحرين بصورة فاعلة محلياً ودولياً، وحقق من خلاله العديد من الإنجازات في قضايا حقوق العمال.
وأكد يوسف أن الاتحاد الحر قادر على المساهمة في حل قضايا الاتجار بالبشر نظراً إلى ما يتمتع به من خبرات متراكمة نشأت من معايشته قضايا عمالية عديدة، ومن الوصول إلى حقوق أصحابها وإنهاء قضاياهم، سواء بطرق الحل الودية أو عبر القضاء البحريني المنصف، مثمناً دور العدالة في مملكة البحرين النابعة من الإرث الحضاري والإنساني للمملكة وشعبها المضياف الكريم.
وشدد رئيس الاتحاد الحر على ضرورة تنسيق الجهود الدولية بين منظمات المجتمع المدني في الدول، لوضع تشخيص حقيقي لأسباب المشكلة باعتبارهم الأقرب إلى ضحاياها والأكثر قرباً من مشاكلهم، والقادرين على رسم إطار عام يضع الحكومات الدولية على طريق الحل الأمثل لإنهاء المشكلة بصفة نهائية، وقال إن غياب العدالة وانعدام الإنصاف هما أساس قضايا الاتجار بالبشر، ومكمن الحل لها.
حقوقيون مستقلون: جهود تستحق الثناء والإشادة
قال سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون: ونحن نحتفل باليوم الدولي للاتجار بالبشر، نقف متحدين في التزامنا بمكافحة هذه الجريمة النكراء وحماية حقوق وكرامة كل إنسان، يمثل هذا اليوم تذكيرًا رسميًا بالتحديات المستمرة التي يشكلها الاتجار بالبشر والحاجة إلى عمل جماعي لاستئصاله من عالمنا.
وأضاف في خضم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، نقدر بكل فخر الإنجازات الملحوظة التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال، إن تفاني البحرين في معالجة هذه القضية الخطيرة، والتزامها بالتعاون الدولي، ونهجها الشامل في مكافحة الاتجار بالبشر يستحق الثناء والاشادة.
وأوضح أن البحرين أظهرت على مر السنين عزمها على تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر. يعكس إصدار الدولة لتشريعات القوية، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، التزامها بتوفير الحماية التي يستحقها الضحايا ومحاسبة الجناة، بالإضافة إلى ذلك، فإن جهود البحرين في توعية وتثقيف المجتمع حول مخاطر الاتجار بالبشر محل تقدير. من خلال حملات التوعية والبرامج التعليمية الشاملة، مكنت البحرين المواطن والمقيم بالمعرفة لتحديد حالات الاتجار والإبلاغ عنها، مما يسهم في مجتمع أكثر يقظة واستباقية.
وتابع سلمان ناصر قائلا: في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، ظل التزام البحرين بالتصدي للاتجار بالبشر ثابتًا، لقد استلزم تأثير الوباء على الفئات الضعيفة من السكان مزيدًا من اليقظة، وقد ارتقت البحرين إلى مستوى التحدي، حيث قدمت الدعم والحماية لأولئك المعرضين للخطر خلال هذه الأوقات الصعبة.
واختتم تصريحه قائلا: واليوم، ونحن نحتفي باليوم الدولي للاتجار بالبشر، نشيد بالتقدم والإنجازات التي حققتها البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر، ونؤكد التزامنا الجماعي بعالم خالٍ من هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يجب أن نظل يقظين واستباقيين في السعي للقضاء على الاتجار بالبشر بجميع أشكاله. معًا، يمكننا بناء عالم تُحترم فيه حقوق وحريات كل فرد، ولا يقع أحد ضحية هذه الجريمة المقيتة.
في هذه المناسبة، دعونا نعيد تأكيد التزامنا بالعمل يدا بيد، عبر المنظمات الدولية والقطاعات، لحماية الضعفاء، ومحاسبة المتاجرين بالبشر، والتمسك بمبادئ حقوق الإنسان والكرامة، وندعم الجهود ونبني على كل ما تحقق في مملكة البحرين لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وزير الخارجية: البحرين رائدة عالميا في احترام حقوق الإنسان
أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالإنجازات البحرينية الرائدة إقليميًا وعالميًا في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ومكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مملكة البحرين على مشاركة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/192 الصادر في 18 ديسمبر 2013، واعتزازًا بمكانتها المرموقة كأنموذج في احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع بموجب الدستور وتشريعاتها العصرية بالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية المنضمة إليها، ومنها سبعة من الصكوك التسعة الرئيسة لحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حفاظ مملكة البحرين على سجلها الحقوقي والحضاري المشرف في ظل تمسكها بقيمها الإنسانية والحضارية المعززة للتسامح والتعايش السلمي، وتميزها بمنظومة تشريعية وقضائية متقدمة تصون الحقوق والحريات وتكفل العدالة والمساواة بين جميع البشر في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لصاحب الجلالة الملك المعظم.
وزير العمل: إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز
منظومة حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص
أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز منظومة متكاملة لحقوق الإنسان انطلاقاً من النهج الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامته تكريساً لدولة القانون والحريات العامة وتعزيز قيم المساواة بين الجميع، وفي مقدمة ذلك حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل بمناسبة احتفاء مملكة البحرين مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، وذلك بقرار من الأمم المتحدة.
وأشار حميدان، في هذا السياق، إلى تصدي مملكة البحرين إلى جريمة الإتجار بالأشخاص وتحقيقها إنجازات عالمية على هذا الصعيد من خلال محافظتها على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بجهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، مؤكداً ان الجهود المؤسسية في البحرين مستمرة في تصديها لهذه الظاهرة التي يسعى المجتمع الدولي للسيطرة والقضاء عليها لما تمثله من امتهان صارخ لحقوق الانسان.
وأكد وزير العمل انه عطفاً على الإنجازات المتحققة على صعيد التصدي للاتجار بالأشخاص، فقد نفذت البحرين العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز الحماية للمجتمع من هذه الآفة، ومنها اعتماد نظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز للإيواء، يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الإتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلاً عن تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالأشخاص وتشكيل محكمة خاصة بهم لسرعة البت في هذه القضايا الإنسانية.
وختم جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، تصريحه بتأكيد الاستمرار في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في التعايش بين مختلف المكونات من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة حقوق إنسانية متكاملة، لافتاً إلى أن البحرين، وبفضل قيادة العاهل المعظم، كانت وما تزال موضع إشادة من المنظمات العالمية المتخصصة وأصبحت نموذجاً يحتذى في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان.
السلوم: البحرين نموذج رائد إقليميا ودوليا
أكد النائب احمد صباح السلوم عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ان مملكة البحرين تمثل نموذجا رائدا في ملف حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الإقليمي والدولي، لافتا الى ان ما تقوم به المملكة من جهود ومبادرات في هذا الملف الهام تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جعلها محل احترام وتقدير دولي كبير.
ولفت السلوم الى ان احتفاظ مملكة البحرين بمكانتها الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص منفردة بتحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الامريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يعد اعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، أكبر دليل على ما تقدمه البحرين من دعم متواصل وجهود مستمرة لحقوق الانسان.
وقال السلوم بمناسبة احتفاء مملكة البحرين مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يوافق 30 يوليو من كل عام ان احترام حقوق الانسان هو نهج متأصل لدى المجتمع البحريني وأحد ثوابته الراسخة منذ القدم، كما ان المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة وميثاق العمل الوطني اكدا على احترام وحفظ الحقوق للجميع ، مشيرا الى ان مجلس النواب يسعى دائما الى تطوير التشريعات وانفاذ القوانين الداعمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمحافظة على حقوق البشر، بالإضافة الى وجود العديد من الجهات وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي تعمل على تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم في الملف الحقوقي.
واستعرض النائب السلوم العديد من الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز مبدأ العدالة مثل انشاء اول نيابة للاتجار بالأشخاص وتخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة اليها من النيابة لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص، وانشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، بالإضافة الى انشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل بأطر قانونية سليمة.
كما نوه بإقرار قانون خاص بمكافحة كل اشكال جريمة الاتجار بالأشخاص عام 2008، مشيدا أيضا بالجهود العظيمة والرائدة التي قدمتها المملكة خلال فترة جائحة كورونا ضمانا لصحة وسلامة وحماية جميع العمال والتي نالت تقديرا دوليا كبيرا.
واكد النائب السلوم دعمه المتواصل للجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الانسان عبر موقعه سواء في مجلس النواب او المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، معربا عن فخره واعتزازه بإنجازات المملكة في هذا الملف الهام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك