زوجها ادعى مرضها عقليا.. والتقرير الطبي أدحض الادعاء
نجحت زوجة عشرينية في إثبات قواها العقلية عن طريق تقرير طبي صادر من الطب النفسي لتتمكن من دحض ادعاءات زوجها الذي أراد إسقاط حضانة رضيعها عنها بسبب خلافات زوجية بينهما، فرفع دعواه مدعيا فيها عدم سلامتها العقلية ومقدما شهودا يدعمون مزاعمه، إلا أن المحكمة وافقت على طلب الزوجة بعرضها على اللجان الطبية ليأتي التقرير ويؤكد سلامتها وصلاحيتها للحضانة، لترفض المحكمة الشرعية دعواه وتحكم لها بحضانة الرضيع وتلزم الزوج بأكثر من 2000 دينار سنويا نفقات وكسوة لزوجته وابنهما، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وقالت المحامية منار التميمي وكيلة الزوجة ان موكلتها عشرينية بدأت معاناتها الزوجية منذ الشهور الأولى للزواج بعد أن اكتشفت اسبقيات زوجها الجنائية وعلاقاته المتعددة ومؤهله الدراسي المزيف، إلا أن موعد الخلاص من تلك الصدمات قد فات بعد أن رزقت برضيع، حيث حاول الزوج اجبارها على سياسية الأمر الواقع وقبول تصرفاته وعلاقاته الخارجية، فرفضت وطلبت الطلاق بسبب صعوبة الحياة معه.
وأشارت التميمي إلى أن الزوج رفع دعوى لإسقاط حضانة موكلتها عن الرضيع مدعيا أنها تعاني من أمراض نفسية وتعنف الرضيع، وأنها اعترفت له سابقا بأنها مريضة نفسية وتتناول مهدئات وأدوية نفسية، كما أشار في ادعائه إلى انها كانت تهدد بقتل الرضيع وتعتريها نوبات غضب وهياج، فيما رفعت موكلتها دعوى متقابلة تطالب بنفقاتها ونفقات الرضيع بسبب امتناع زوجها عن الصرف عليهما.
وأمام تلك الادعاءات أمرت المحكمة بتقديم كل من الطرفين شهود الإثبات، حيث قدم الزوج شهودا أكدوا ادعاءه بأن الزوجة تعاني من أمراض نفسية وتصرفاتها تؤكد ذلك، فيما استمعت المحكمة لشهود الزوجة الذين أكدوا عدم صحة تلك الادعاءات وأنها انتهت من دراستها الجامعية وتعمل بوظيفة جيدة، ولم تكن يوما تعاني من أمراض نفسية أو تتناول أدوية تتعلق بصحتها النفسية، مؤكدين أنها طوال فترة الزواج عانت بسبب تصرفات زوجها وعلاقاته النسائية، وكونه صاحب أسبقيات ولم يكمل تعليمه كما كان مدعيا قبل الزواج.
وبعد انتهاء المحكمة من الاستماع للشهود وافقت هيئة المحكمة على طلب طرفي الدعوى بعرض الزوجة على اللجان الطبية لبيان صحتها النفسية والكشف عن قواها العقلية، وهو الطلب الذي تمسكت به الزوجة، حيث تسلمت المحكمة تقرير اللجان الطبية الذي أكد أن الزوجة لا تعاني من أمراض نفسية أو أي ظواهر تتعلق بقواها العقلية، وأنها سليمة وقادرة على رعاية الرضيع.
حيث اطمأنت المحكمة إلى التقرير الطبي وقضت برفض إسقاط الحضانة عنها وأكدت المحكمة انها غير مطمئنة لأقوال شهود المدعي التي جاءت إما ظنية وإما سماعية، كما أن تلك الشهادة قد دحضها تقرير اللجان الطبية الذي بين عدم وجود مرض نفسي لدى الزوجة، ولم يثبت لدى المحكمة تضرر الرضيع من سلوك امه او إهمالها له في الرعاية، وفي دعوى الزوجة قضت المحكمة بإلزام الزوج بنفقات ومصروفات للأم ورضيعها تجاوز 2000 دينار سنويا ما بين نفقة شهرية للرضيع وكسوة العيد وأجرة رضاعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك