ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة سيدة بدفع 43 ألف دينار لزوجها قيمة ما صرفه لبناء وتأثيث بيت إسكان تم تسجيله باسمها، ثم طردته منه بعد الانتهاء وألزمتها المحكمة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد المهدي وكيل الزوج أن موكله طلب احالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تم دفعه من مبالغ مالية، وذلك فيما يتعلق بشراء المنزل واستحقاق المدعي لذلك المبلغ باعتباره دينا في ذمه المدعى عليها، ثانيا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي المبالغ التي سددها في شراء وتعديل البيت مبلغ 43503,117 دنانير والزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وقال إنه زوج المدعى عليها وانجب منها 3 أطفال ومنذ عدة سنوات قام بتقديم طلب الى وزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية خاصة ونظرا لعدم توافر الشروط فقد تم تغيير الطلب باسم زوجته المدعى عليها ولانطباق الشروط عليها وتم تسجيل الطلب باسمها، وكان الاتفاق بين الطرفين تسجيل البيت باسم المدعى عليها على أن تقوم بسداد مبلغ قرض السكن الاجتماعي والمحدد بمبلغ 81000 وأن يدفع المدعي مبلغ 30 الف دينار لتكملة مبلغ الشراء وعند إتمام البناء قامت المدعى عليها برفض الإقامة مع المدعي واقامت ضده دعوى تطليق وافتعلت المشاكل لاسيما بعد تسجيل البيت، وقدمت ضده بلاغات جنائية واتهمته بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها وشكوى أخرى بامتناعه عن تسليم مفاتيح البيت.
وانتدبت المحكمة خبيرا انتهى الى إن المدعي تكبد مبالغ انفقها لبناء المنزل وأن تلك المبالغ تعد دينا على المدعى عليها لصالح المدعي بقيمة 43507 دنانير، فيما قالت المحكمة إنها تطمئن لتقرير الخبير وتأخذ به وتطمئن كذلك لشهادة شهود الإثبات بأن المدعي أنفق من ماله الخاص على بناء وتأسيس وتجهيز المنزل حوالي مبلغ 43 الف دينار ويكون المدعي قد اثبت دعواه وانتقل عبء اثبات التخلص من المديونية على المدعى عليها والتي لم تحضر رغم إعلانها بالدعوى لتدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 43507 دنانير والمصاريف وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك