قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة آسيوي مهرب للمواد المخدرة إلى جلسة 18 يوليو لاستدعاء شهود الإثبات بالقضية، حيث حاول المتهم تهريب المادة المخدرة في علب ألعاب اطفال.
حيث أفاد الموظف بشركة الطرود أنه اثناء ما كان موجودا في عمله حضر إليه المتهم وكان يحوز علبة يود ارسلها الى دولة أوروبية وعليه قام بوزنها وطلب من المتهم دفع مبلغ 150 دينارا، كما انه قام بسؤال المتهم عن محتوى العلبة فأخبره المتهم بأنها بها ألعاب للأطفال.
وأضاف الشاهد بأنه طلب من المتهم اوراق ثبوتية لاستكمال إجراءات إرسال الطرد البريدي الا ان المتهم أخبره بأنها ليست في حيازته في الوقت الحالي وسيغادر ويحضرها في اليوم التالي، ما دعاه الى الشك في أمر المتهم الذي كان مريبا وعليه قام بقطع أجزاء من العلبة وعليه تناثرت المادة الكرستالية مما دفعه الى إبلاغ مشرفة الفرع الموجودة معه في ذات المكان، فتم إبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة وتم تكليف الأدلة الجنائية بالتحفظ على الطرد، ومباشرة التحريات التي توصلت إلى بيانات المتهم، وأنه يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار، إذ يقوم المتهم باستلام الطرد ويقوم بتعبئته بالمواد المخدرة ومن ثم إرساله إلى خارج مملكة البحرين.
وبناء على ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش المتهم في مقر سكنه، حيث حضر المتهم في اليوم التالي بالفعل وكان في حالة توتر وقدم نسخة من جواز السفر، إلا أن رجال الشرطة كانوا موجودين في المكان وتم القبض عليه وبتفتيشه ذاتيا لم يتم العثور على أي شيء، فيما تم العثور في مقر سكنة على ورق مقوى وعدد 4 شرائط لاصقة و2 مشارب ولفافة من القصدير وكيس يحتوي على 4 أكياس بها مواد كريستالية ومبلغ 180 دولارا أمريكيا و51 دينارا بحرينيا، و1200 ريال سعودي.
فأسندت إليه النيابة العامة أنه حاز المادة المخدرة بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما انه حاز وأحرز المؤثر العقلي بقصد التعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك