أسقطت المحكمة الشرعية الكبرى حضانة أم عن أطفالها وأمرت بنقل حضانتهم إلى جدتهم بعد دعوى الأخيرة ضد ابنتها، حيث طالبت بإسقاط حضانة أحفادها عن والدتهم لثبوت إهمال ابنتها في رعاية أطفالها.
وقالت المحامية فاطمة الثويني إن موكلتها هي والدة المدعى عليها وفي الوقت نفسه المدعية لطلب حضانة أحفادها، كون أمهم لم تكن أمينة على أطفالها، وانتهجت سلوكا غير سوي، وتم القبض عليها في قضايا وترصد في كشف الاستعلام الجنائي الخاص بها عدة أسبقيات صدر فيها أوامر جنائية، إلى أن وصلت قبل رفع الدعوى لتستقر في مركز التوقيف على ذمة قضية جديدة.
وقالت إن أم المدعى عليها قررت إبقاء الأطفال الأربعة لديها حتى لا يكونوا بمفردهم، ولم يكن أمامها سوى رفع دعوى تطالب فيها بحضانة الأطفال للمحافظة عليهم، وأوضحت وكيلتها المحامية فاطمة الثويني ان الأطفال في حضانة الابنة المدعى عليها قضاءً إلا أن الأخيرة موقوفة على ذمة التحقيق أمام النيابة وأن الأولاد يحتاجون إلى رعاية المدعية الفعلية، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها.
وخلص تقرير صادر من النيابة إلى التوصية بنقل حضانة الأولاد لوالدة الأم بسبب إهمال الأخيرة لهم وتعريضها لحياتهم للخطر، كما أشار تقرير آخر من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن المقابلات مع الأولاد إلى أنهم يرغبون في البقاء مع جدتهم، فيما اطلعت المحكمة على كشف الاستعلام الجنائي عن المدعى عليها والمثبت به وجود عدة أسبقيات عليها صدر في بعضها أمر جنائي.
وأفادت المحامية الثويني بأن موكلتها تقيم مع زوجها وحفيدتيها «27 و25 عاما» كما يقيم معها في الوقت الحالي أولاد المدعى عليها، وقالت إن المقرر قانونا أن الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية القائمة بينهما فإن افترقا فهي للأم ثم لأم الأم وإن علت ثم لأم الأب ثم للأب، وأشارت إلى أن الأطفال كما هو ثابت بالأوراق مازالوا في سن حضانة النساء وبحاجة إلى خدمتهن ورعايتهن.
كما أكدت المحامية الثويني أن المحكمة قد انتهت في حكم سابق إلى إسقاط حضانة المدعى عليها بسبب سلوكها وعدم رعايتها للأطفال، وقالت: لما كان ذلك وكانت المدعية هي أم أمهم فهي التالية في استحقاق حضانتهم بحسب ترتيب المشرع، وخلت الأوراق من ثمة مانع أو مسقط لها عنها مما تكون معه الأحق بحضانتهم قانونا سيما وأنهم تحت يدها الفعلية وهي من تقوم على رعايتهم وتدبير شؤونهم، وأن مصلحتهم في ضمهم إليها فحكمت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى «الأم» للأولاد وضم حضانة الأولاد إلى حضانة المدعية «الجدة» وأمرت المحكمة بإعفاء الطرفين من المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك