دفع محتالين ثمن اختلاسهما 500 دينار عبر حيلة المكالمات الوهمية إلى السجن 3 سنوات بعد بلاغ من المجني عليه وتأكيد التحريات الأمنية وتحقيقات النيابة بارتكابها الواقعة واستلامهما المبلغ المختلس عبر حساباتهما، عاقبتهما المحكمة بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار، إلا أن الحكم الصادر كان غيابيا، فعارضا عليه وقضت المحكمة بتعديل العقوبة للسجن مدة 3 سنوات.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتقديم مواطن بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده تلقيه رسالة هاتفية تفيد ضرورة تحديث بياناته، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات الشخصية ورقم البطاقة البنكية وبياناتها، بعدما تلقى رسالة بها رابط تطلب منه الضغط عليه وبعد أن تلقى رسالة بأرقام وصفت بالسرية من أجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد إدخال الأرقام السرية تبين سحب مبلغ 500 دينار ليكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله، حيث دلت التحريات على تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة فتم القبض عليهما.
وأسندت النيابة إليهما انهما في غضون 2022 اشتركا مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية لغرض احتيالي، كما اشتركا مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء من دون مسوغ قانوني على مال مملوك للمجني عليه بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهم في الاتصال بالمجني عليه وإيهامه بأنهم موظفين وطلبوا معلومات عن رقم بطاقته البنكية واشتركوا مع آخر مجهول في الدخول لنظام تقنية المعلومات للحساب البنكي الخاص بالمجني عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك