قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل محاكمة 3 آسيويين متهمين بتزوير في السجلات الإلكترونية عبر استصدار 17 بطاقة هوية، إلى جلسة 4 يوليو لاستدعاء شهود النفي ولإعادة إعلان المتهمة الأولى على محل إقامتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المتهمين يعلن فيه استعداده لتجديد بطاقات الهوية لمن يرغب ممن ليس له سكن، وقد أسفرت التحريات عن أن المتهمين قدموا طلبات تجديد بطاقات هوية بالمخالفة للإجراءات المتبعة قانوناً، وذلك بإدراج إقرارات سكن تحتوي على عناوين مغايرة للحقيقة مذيلة بتواقيع مزورة وذلك في مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وقد تمكنوا بهذه الكيفية من تجديد (17) بطاقة هوية بعناوين سكن وهمية استناداً إلى تلك الإقرارات.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها واستجوبت متهمين اثنين فيما تبين هروب المتهمة الثالثة، وثبت من التحقيقات أن المتهمين استعانا بالمتهمة الهاربة والتي تعمل بمكتب تخليص معاملات في تقديم طلبات تجديد البطاقات وإقرارات السكن المزورة بإدخالها في النظام الإلكتروني الحكومي بعد التوقيع على تلك الإقرارات المرفقة بها بتوقيعات منسوبة زوراً لطالبي تجديد البطاقات، كما استمعت النيابة إلى شهود الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمين المستجوبين والمتهمة الهاربة إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك