العدد : ١٧٠٤٨ - الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٨ - الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام مستأجر بالرفاع سداد 17 ألف دينار رسوما بلدية متأخرة من 2008

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - 02:00

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬شركة‭ ‬مستأجرة‭ ‬محل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬سداد‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لبلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬قيمة‭ ‬متأخرات‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬2008‭ ‬حتى‭ ‬2015،‭ ‬حيث‭ ‬امتنعت‭ ‬المستأجرة‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬رغم‭ ‬مطالبة‭ ‬البلدية‭ ‬بها‭.‬

وقالت‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬استأجرت‭ ‬أحد‭ ‬المحلات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬ولم‭ ‬تسدد‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬2008‭ ‬حتى‭ ‬2015‭ ‬والتي‭ ‬قدرت‭ ‬بـ17‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ورغم‭ ‬مطالبتها‭ ‬بسداد‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬في‭ ‬ذمتها‭ ‬فإنها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬مما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬سداد‭ ‬قيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬وقدمت‭ ‬سند‭ ‬إشعار‭ ‬بالمديونية‭ ‬صادر‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬35‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬فإن‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للبلدية‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تحصلها‭ ‬مقابل‭ ‬الانـتـفاع‭ ‬بالمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارتها‭ ‬أو‭ ‬الإشراف‭ ‬عليها‭ ‬بمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬يصدر‭ ‬استــناداً‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬استيفاء‭ ‬رسوم‭ ‬للبلدية‭.‬

كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬46‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات‭: ‬‮«‬يكون‭ ‬عبء‭ ‬الالتزام‭ ‬بأداء‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬شاغل‭ ‬الموقع‭ ‬الخاضع‭ ‬للرسم‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الشاغل‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬المالك‭ ‬والشاغل‭ ‬يقضي‭ ‬بغير‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬47‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬اللائحة‭ ‬على‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬بشأنه‭ ‬نص‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة‭ ‬تكون‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬الشهرية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬المؤجرة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرسم‭ ‬البلدي‭ ‬بواقع‭ ‬10%‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬الشهرية‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬البلدية‭ ‬للموقع‭ ‬المؤجر،‭ ‬أيا‭ ‬كانت‭ ‬طبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬وأيا‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬الإيجار‭ ‬المحددة‭ ‬له‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬تشغل‭ ‬المحل‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬بسداد‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬حتى‭ ‬2015‭ ‬والبالغ‭ ‬قدرها‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وكانت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬تمثل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬ولم‭ ‬تدفع‭ ‬دعوى‭ ‬المدعية‭ ‬بأي‭ ‬دفع‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إعلانها‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬القانون،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تخلص‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬انشغال‭ ‬ذمتها‭ ‬بالدين‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬ولا‭ ‬يسع‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬مما‭ ‬تقدم‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تجيب‭ ‬المدعية‭ ‬الى‭ ‬طلبها،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬سيرد‭ ‬بالمنطوق،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المدعية‭ ‬مبلغ‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭ (‬سبعة‭ ‬عشر‭ ‬الفاً‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬وثلاثة‭ ‬وثمانين‭ ‬دينارا‭) ‬وألزمتها‭ ‬المصاريف‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا