أيدت محكمة الاستئناف العليا معاقبة آسيويين بالسجن 5 سنوات بعد أن تمكنا من الاحتيال على شخص عبر رسالة هاتفية وسحبا ما يقارب ألف دينار من حسابه البنكي، كما غرمت المحكمة كلا منهما 5000 آلاف دينار وأمرت بإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكان المجني عليه قد تلقي رسالة نصية تطالبه بتحديث بيانات بطاقة هويته عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات الشخصية ورقم بطاقته البنكية وبياناتها، بعد ان تلقى رسالة بها رابط تطلب منه الضغط عليه، وبعدما تلقى رسالة بها أرقام دونها في اللينك الذي ظهر له ليتلقى رسالة بنكية تفيد بسحب 500 دينار من حسابه البنكي ويكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله فقدم بلاغا لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية،
حيث تواصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الالكترونية إلى تتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولا إلى آخر شخص تسلم تلك الأموال من إحدى الصرافات المالية واجراء عملية تحويل للخارج، حيث دلت التحريات على انه وآخر يشتركان مع آسيوي خارج البحرين يقوم بغزل شباك الاحتيال على الضحايا من الخارج مقابل أن يقوم المتهمان بعملية تحويل الأموال اليه مقابل نسب وعمولات متفق عليها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركا مع آخر مجهول في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك