قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية آسيويتين اجبرتا عاملة آسيوية على ممارسة الرذيلة والتكسب منها وذلك إلى جلسة 12 يونيو للاطلاع والرد من قبل الدفاع، حيث استدرجتا المجني عليها عن طريق إعلان فرصة عمل على السوشيال ميديا وبعد أن حضرت المجني عليها الى المملكة أجبرت على ممارسة الدعارة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين يفيد احتجاز المجني عليها في شقة من قبل المتهمة الرئيسية لإجبارها على الدعارة، فتم ضبط المتهمة ومساعدتها وتحرير المجني عليها، وتبين بأنها حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بفرصة عمل في مجال المساج، وفور حضورها استقبلتها المتهمة الرئيسية بمطار البحرين الدولي وأجبرتها على العمل في مجال الدعارة بمعاونة المتهمة الأخرى وكانتا تتكسبان من وراء عمل المجني عليها في ذلك المجال عن طريق إجبارها بكافة طرق الاكراه المادي والمعنوي.
وقالت المجني عليها بتحقيقات النيابية العامة أنها حضرت إلى مملكة البحرين من أجل العمل عن طريق إعلان على الفيسبوك، حيث استقبلتها المتهمة الأولى ثم آوتها بأحد الفنادق وفاجأتها بأن العمل سيكون في مجال الدعارة ثم بدأت بنقلها بين الشقق المفروشة ومارست اعمال الدعارة مقابل المال وهي مكرهة على ذلك، حيث كانت المتهمة الثانية تعاون المتهمة الأولى في ذلك الأمر كونها اليد اليمنى لها وتتلقى الأوامر منها مباشرة، وأن المتهمة الأولى هددتها في حال رفضها للعمل فإنها مجبرة على سداد مبلغ المديونية البالغ قدرها 1200 دينار بحريني.
وبينت التحريات أن المتهمة الأولى هي من استقبلت المجني عليها بمطار البحرين الدولي واجبرتها على العمل في الدعارة كما دلت التحريات على أن المتهمة كانت تساعد المتهمة الأولى في الواقعة وهي اليد اليمنى لها وتتلقى الأوامر منها مباشرة حيث كانت تستلم مبالغ ريع الدعارة منها لتسلمها للمتهمة الأولى وفي حال رفض المجني عليها العمل في مجال الدعارة تقوم بإبلاغ المتهمة الأولى لتقوم بتهديدها، وكان قصد المتهمتين من تلك الأفعال الكسب من وراء أعمال الدعارة التي تقوم بها المجني عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك