ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة قائد سيارة وشركة تأمين سداد 10 آلاف دينار لعائلة بحريني أصيب في حادث تسبب فيه قائد السيارة، كما ألزمتهما المحكمة بسداد الفائدة القانونية بواقع 2% والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي زهير عبداللطيف إن موكله كان يقود سيارته في نوفمبر 2021 وتعرض لحادث مروري ناتج عن خطأ المدعى عليه وأصيب بسبب ذلك الحادث بعجز دائم عن العمل، وقد أصدرت المحكمة المرورية حكما بحبس المتهم 3 أشهر مع النفاذ وتغريمه ألف دينار، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ليصبح نهائيا وباتا، موضحا أن أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما قد توافرت في جانب المدعى عليه الأول باعتباره قائد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية.
وأوضح عبداللطيف أن موكله قد لحقته إصابة أعجزته عن القيام بعمله مدة تقارب 6 أشهر من تاريخ الحادث وظل طريح الفراش ولحقته خسارة مادية كبيرة وكسب فائت، ومازال حتى تاريخ الدعوى لا يستطيع القيام بأعماله على أكمل وجه، كما تضرر والداه اللذان توليا رعايته وتربيته وكانا يحصلان على كسبه وبسبب إصابته فقد المال الذي كان يعيلهم به، كما أصيبت الزوجة والأبناء والإخوة بضرر معنوي ومادي، وطلب الحكم له بالتعويض المادي والمعنوي عما أصابه والمدعين.
وقررت المحكمة إحالة المدعي إلى اللجان الطبية بوزارة الصحة لتقديم تقرير بشأن حالته، حيث ورد التقرير ليؤكد أنه عانى من إصابة في الأنسجة للركبة والرجل اليسرى وكسر في عظم الرضفة وتدخل جراحي، وقدرت اللجنة العجر المستديم المتخلف عن الحادث بنسبة 15%، وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المدعين مبلغا قدره 12 ألف دينار كتعويض شامل وجابر للضرر.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى المدعي الأول مبلغ 8 آلاف دينار كتعويض مادي ومبلغ 500 دينار تعويضا أدبيا، ولزوجته ووالديه 250 دينارا لكل منهم عن الضرر الأدبي، وللأطفال القصر الأربعة 150 دينارا لكل منهم، ولإخوة المدعي الثلاثة 100 دينار لكل منهم كتعويض عن الضرر الأدبي، والفائدة القانونية بواقع 2% والمصروفات وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك