قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية 3 متهمين بالاتجار وتهريب المواد المخدرة عبر المياه الإقليمية عن طريق جلبها من إيران بأسلوب البريد الميت إلى جلسة 1 يونيو للمرافعة، حيث قدرت الكمية المضبوطة بما يقرب من 95 كيلو من المواد المخدرة 87 كيلو حشيشا و4 كيلو من الحبوب المخدرة، وتزيد قيمتها السوقية على نص مليون دينار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات عن طريق مصادر سرية تفيد بوجود شبكة لتهريب المواد المخدرة الى داخل مملكة البحرين عبر المياه الإقليمية وترويجها بأسلوب البريد الميت يترأسها إيراني الجنسية، حيث تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي وطد علاقته برئيس الشبكة وتمكن من الاتفاق معه على شراء كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة مقابل مبلغ قدره 2200 دينار بحريني على ان يتم التسليم والاستلام بمنطقة سترة وتم تصوير المبلغ المالي المتفق عليه وتسليمه الى المصدر السري والتوجه الى المكان المتفق عليه.
وحضر المتهم مترجلا من سيارته وقام بتسليم المصدر السري كيس نايلون يحتوي على قطعة كبيرة الحجم داكنة اللون يعتقد بأنها مادة الحشيش المخدرة وتزن 1100 جرام وفي المقابل قام المصدر السري بتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، وتمت عملية الاستلام والتسليم فتمت المداهمة والقبض على المتهم، كما عثر على كيس نايلون يحتوي على مادة الحشيش المخدر وتزن 5.226 كيلوجرامات بسيارته.
وأقر المتهم بأنه يقوم بترويج المواد المخدرة بناء على تعليمات رئيس الشبكة، ويقوم بتسليم المبالغ المالية المتحصلة من ترويج المواد المخدرة لآخر، ومن خلال الاستعانة بالمصادر السرية تم التوصل إلى المتهمين الآخرين حيث يقوم أحدهما بإرسال الاموال إلى إيران عبر الحملات الدينية، وتم القبض عليهما وعثر بمسكن أحدهما على مبالغ مالية ناتجة عن عمليات ترويج المواد المخدرة.
وبعد أن تم جلبه الى مبنى إدارة مكافحة المخدرات تم التوصل إلى معلومات مفادها قيام أحد المتهمين باستلام كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة والمؤثرات العقلية، وقد قام بتجزئتها وتوزيعها بطريقة فنية بسقف دورات مياه المنزل. تم استصدار إذن من قبل النيابة العامة لتفتيش المنزل وعثر على 83 كيلوجراما من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون المخدرة بإجمالي وزن 4 كيلو.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2023م بدائرة أمن مملكة البحرين الأول حاز وباع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما استعمل القوة والعنف مع أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بأن قام بمقاومة عريف اثناء عملية القبض، وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته، كما أنه حاز وأحرز المؤثر العقلي (الميتامفيتامين) بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أسندت إلى الثاني والثالث أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) والمؤثر العقلي (الامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك