أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة آسيوي بالسجن 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة للإتجار في المواد المخدرة، كما أيدت حبس صديقه سنة للتعاطي بعد ان أعفته محكمة أول درجة من عقوبة الاتجار للإبلاغ عن المتهم الأول.
وكانت معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم الثاني بترويج المواد المخدرة، فتم إعداد كمين له عن طريق مصدر سري تواصل مع وطلب منه شراء المادة المخدرة بقيمة 30 دينارا على أن يتم التسليم بمنطقة البلاد القديم، حيث حضر المتهم إلى المكان المتفق عليه وتسلم الأموال من المصدر السري وسلمه المادة المخدرة وتمت عملية المداهمة والقبض عليه وبحوزته المبلغ المصور.
وقد اعترف المتهم بالواقعة وأبدى استعداده للتعاون مع الشرطة للقبض على المتهم الأول الذي يشتري منه المادة المخدرة، حيث تواصل معه وطلب منه شراء ما قيمته بـ100 دينار، فأبلغه بالانتظار يومين لتجهيز المادة المخدرة وكانت المكالمة تحت مسمع الشرطة، فتمت التحريات على المتهم الأول الذي تبين أنه يروج للمواد المخدرة ويحوزها بقصد الاتجار.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 13 سبتمبر 2022 حازا واحرزا مخدر الماريجونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا بغرض الاتجار، كما حازا المواد المخدرة بقصد التعاطي، حيث قالت محكمة أول درجة عن طلب الاعفاء للمتهم الثاني من العقاب عن تهمة بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار اعمالا للمادة 53 من قانون المخدرات رقم 15 لسنة 2007 أن الثابت بعد القبض على المتهم بموجب الاذن الصادر من النيابة العامة والعثور على المضبوطات بحوزته أنه اقر لمأموري الضبط القضائي بأنه يتحصل على المواد المخدرة من المتهم الأول وقد أبدى استعداده لمعاونة شرطة مكافحة المخدرات للقبض عليه فما لبث أن اتصل به واتفق معه على ان يشتري منه المادة المخدرة، لذا فإنها تعفيه من عقوبة البيع الواردة في البند أولا.
ولهذه الاسباب قضت بإعفائه من عقوبة الاتجار وعاقبته بالحبس سنة عن تهمة التعاطي وغرامة ألف دينار وإبعاده، فيما عاقبت الأول بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار والإبعاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك