صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده رصد قيام أحد الأشخاص بإلقاء خطبة وبثها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت أخباراً كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام واضطراب السلم العام. هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بتفريغ العبارات والتسجيلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفحص وتحليل تعليقات المتابعين لها فضلاً عن استجواب المتهم بحضور محاميه، وقد أمرت النيابة العامة بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق. وفي هذا الصدد، فإن النيابة العامة تشدد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بمقتضى الدستور والقانون، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما شريطة عدم طمس الحقائق أو الافتراء عليها بقدر من التشكيك المتعمد على نحو من شأنه النيل من أسس المجتمع ودعائمه أو الإضرار بأمن الدولة وبمصالحها وإلا أضحى السلوك مجاوزاً لحدود الرأي، منتهكاً لحق التعبير وضوابطه بما يستنهض المسؤولية الجنائية لمرتكبه وفقاً لأحكام القانون.
هذا وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم استدعاء أحد خطباء المساجد «محمد صنقور» إثر قيامه بتكرار الخطابات التحريضية التي تتضمن مخالفات قانونية، من بينها إهانة السلطات والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، لافتة إلى أنه سبق إنذار المذكور بما يرتكبه من مخالفات في هذا الشأن، وبناء عليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة. وأوضحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن البحرين دولة القانون والمؤسسات، وتتعامل بحزم مع أي تجاوزات تشكل مساسا بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، إذ لا يمكن عودة عقارب الساعة إلى الوراء، مشيرة إلى أن ما تنعم به مملكة البحرين اليوم من أمن واستقرار كلّف الوطن الكثير، وعلى الجميع المحافظة على المكتسبات الأمنية والوطنية المهمة التي تحققت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك