حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 30 مايو للحكم على آسيوي متهم بالاتجار في البشر عبر إرغام عاملات في مطعم على العمل من دون صرف رواتبهن بالإضافة إلى حجز حريتهن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مسؤولي هيئة تنظيم سوق العمل بإجراء زيارة تفتيشية على أحد المطاعم للاطلاع على مدى التزامهم بقوانين العمل وهيئة تنظيم سوق العمل حيث تبين وجود عدد من المخالفات، وبإجراء النيابة العامة تحقيقاتها تبين قيام المتهمين بجلب المجني عليهن للعمل في وظيفة نادلات بمطعمهم الخاص، إلا أنه تم إجبارهن على العمل دون الحصول على راتب، علاوة على حجز حريتهن، وعدم السماح لهن بالتنقل بحرية، وإخضاعهن لرقابة دائمة في جميع الأوقات مع حرمانهن من الحصول على أي إجازة أو راحة وإجبارهن على مجالسة الزبائن. وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة؛ حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن، واستجوبت المتهمين، وتم حبسهم احتياطياً مع طلب تحريات الشرطة، كما استمعت إلى شهود الواقعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك