أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حبس عضو جمعية التجديد مدة سنة، وبذلك بعد أن رفضت الاستئناف المقدم منه لعدم حضور نظر الجلسة، فيما قررت المحكمة تأجيل الحكم على طعنين آخرين إلى 14 مايو موعدًا للمرافعة من قبل النيابة العامة التي طلبت أجلا لذلك.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التنمية الاجتماعية وآخر من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بقيام المتهمين الثلاثة وهم أعضاء «بجمعية التجديد الثقافيـة» بنشر مدونات وإذاعة سلسلة من الحلقات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول سير الرسل والأنبياء تضمنت تكذيباً لما ورد بالقرآن الكريم في شأنهم وتهكماً بما خصهم الله تعالى من آياته الكونية والبشرية، ونالوا فيها من أسس العقيدة الإسلامية.
حيث باشرت التحقيق في البلاغين فور ورودهما حيث اطلعت على ما نشره المتهمون من المدونات ومقاطع الفيديو، فيما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي انتهى إلى أن المتهمين قد أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإنكار معجزات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من خلال وصفها بالخرافة وبأنها محكيات شعبية مكتوبة فضلاً عن مزاعمهم المغلوطة في أصل الخلق، وفي هذه مخالفة صريحة لنصوص قطعية الثبوت والدلالة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. كما استجوبت النيابة المتهمين وواجهتهم بما نشروه، واستمعت إلى أقوال الشهود، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، وخلال جلسات المحاكمة قدمت النيابة العامة مرافعتها الشفوية والكتابية مؤكدةً دفاعها عن حقوق الناس في الاعتقاد، وأن المتهمين انتهكوا هذه الحقوق بالاجتراء والتعدي على دين الإسلام الحنيف شرعةً وكتاباً ورموزاً، فضلاً عن قيامهم بتكذيب الله عز وجل بإنكارهم ونفيهم ما قُص من سير الأنبياء والخلق، إضافة إلى تجاوزهم لما أُتيح لهم من حرية، باستهجانهم عقائد الناس والسخرية من ثوابتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك