بعد زواج لم يدم أكثر من 9 أشهر خلعت بحرينية زوجها بعد أن ردت إليه مقدم الصداق بينهما الذي لم يتجاوز الدينار الواحد، حيث قضت لها المحكمة الشرعية بالخلع بعد أن رفعت السيدة دعواها وقررت تنازلها عن كافة حقوق الشرعية مقابل الخلع بعد أن صممت على طلبها وأكدت استحالة الحياة الزوجية بينهما. وقال المحامي عبدالله مراشدة وكيل الزوجة ان موكلته رفعت دعواها وطلبت مخالعتها من زوجها مقابل ردها مقدم الصداق الثابت في عقد الزواج والمقدر بدينار واحد مع تنازلها عن كافة حقوقها، مشيرا إلى أنها بعد زواج لم يكمل 9 أشهر أصبحت الحياة الزوجية غير متصورة ومستحيلة، حيث حاول مكتب التوفيق الأسري الصلح بينهما إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.
حيث نظرت المحكمة الشرعية الدعوى وأشارت إلى أن قانون الأسرة منح الزوجة حق المخالعة بحكم القضاء، وأن يلزم الزوج بالمخالعة لأن بقاء الزوجة معه على هذا الحال شقاء له ولها، وأن الشرع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة، كما أن رفض الزوج إجابتها تعتنا وتمسكا بها تكون المصلحة التي يحققها الإمساك لا تتناسب والضرر الذي يصيب الزوجة منه، أو تبين للقاضي أن قصد الإمساك الإضرار بالزوجة.
وأضافت المحكمة: الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية طلبت مخالعتها من زوجها وعرضت المخالعة مقابل دفع كامل الصداق وقدره دينار واحد مع تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية حسب ما هو ثابت في عقد الزواج، وأضافت أن المادة 95 ب من قانون الأسرة تنص على أن يكون البدل مناسبا.
وأضافت أن المدعية قد بذلت كامل الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج، وهو بدل مناسب الامر الذي تستجيب معه المحكمة لطلبها.. ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمخالعة المدعية من المدعى عليه بعد الدخول مقابل بذلها مقدم الصداق وقدره دينار واحد وتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية وإلزام المدعية سداد مبلغ العوض، على ان تحرر وثيقة المخالعة بعد صيرورة الحكم باتا وأعفت الطرفين من المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك