صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام متهمين بجمع أموال تفوق السبعة ملايين دينار وغسلها ضمن شبكة إجرامية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن ضبط متهمين قاما بجمع أموال للمنفعة العامة بغير ترخيص وإجراء عمليات غسل لتلك الأموال، وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي توصلت إلى قيام المتهمين مع مستفيدين بالخارج بتشكيل شبكة إجرامية لجمع وتلقي الأموال خارج النظام المالي القانوني الذي يستدعي الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأعمال لما لهذا النشاط من خطورة في نقل الأموال خارج الرقابة القانونية، وقد استغلوا تلك الأموال في إجراء عمليات التحويلات البنكية والمصرفية عليها، فضلاً عن قيامهم باستغلال شركات أحد المتهمين في إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال وإيداعها في النظام المالي على أنها إيرادات.
وعليه اتخذت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إجراءاتها بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، واستماعها إلى شهود الواقعة، ومطالعة الأدلة الثابتة في تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها بجمع الأموال من العامة وإجراء عمليات غسل على تلك العوائد، والتي بلغ مقدارها مبلغا قدره سبعة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألف وواحد وتسعون دينارا وثلاثمائة وتسعة وستون فلسا من عوائد جريمة جمع الأموال بغير ترخيص، وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الرابعة وتم تحديد جلسة بتاريخ 16/05/2023 لنظر القضية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك