أقرت المحكمة الكبرى الإدارية نسب طفل لأبويه الآسيويين بعد أن أقرا بنسب الطفل إليهما، حيث أشارت المحكمة إلى أن إقرارهما وليد إرادة حرة لا تشوبها اي من عيوب الارادة ومن ثم يكون إقرارهما على ذلك النحو حجة قاطعة، وذلك استهداء بقواعد العدالةِ، التي تُعَدُّ أحد مصادر القاعدة القانونية التي يستلهم القاضي منها الحكم.
وكان المدعي قد رفع دعواه أشار فيها إلى أنه متزوج من المدعية الثانية بموجب عقد زواج وقد رزق منها بطفل الا أنه عند تقدمهم بطلب تسجيل الطفل وإصدار شهادة الميلاد تم رفض ذلك الطلب حتى صدور حكم اثبات نسب فرفع دعواه طالبا إثبات نسب المولود.
حيث أشارت المحكمة إلى أنه عن طلب اثبات نسب الطفل إلى المدعي فلما كان من المقرر بنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تفصل المحكمة الكبرى في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالكيفية التالية: 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
وأشارت إلى أنه وإن كان التمسكُ بالقانون الأجنبي لا يعدو أن يكونَ واقعةً مادية يجب إقامة الدليلِ عليها إلا أنه لا يجوز للقاضي في أي الأحوال أن يمتنعَ عن حسم المنازعةِ المطروحة عليه بما يراه مناسبًا لها، ودون أن يتذرعَ بعدم إمكان الاهتداء إلى هذا القانونِ، بما لازمُه أن يستنفدَ ما لديه من صلاحيات لتطبيق أحكامِ هذا القانون، وتكليف الخصمِ المتمسك به بتقديمه، فإن استحال على القاضي التوصلُ إلى مضمون القانونِ الأجنبي فعليه أن يطبقَ قانونَه هو؛ أي القانون الذي يحكمُ مثلَ المنازعةِ المطروحة عليه، وبما يتلاءمُ مع طبيعة العَلاقةِ المطروحة عليه، مستهدِيًا في ذلك بقواعد العدالةِ، التي تُعَدُّ أحد مصادر القاعدة القانونية التي يستلهم القاضي منها حكمَه.
وأشارت إلى أن الثابت بطلب المدعيين إثبات نسب الصغير إليهما وقد أقرا بنسب الصغير اليهما، وكان هذا الإقرار وليد إرادة حرة لا تشوبها اي من عيوب الارادة ومتعلقا بموضوع الدعوى ومن ثم يكون إقرارهما علي ذلك النحو حجة قاطعة، الامر الذى لا يسع معه المحكمة وعلي سند مما تقدم الا أن تقضي بإثبات نسب الصغير إلى المدعي، وحيث إنه عن مصروفات طلب اصدار الاوراق الثبوتية وإثبات النسب فالمحكمة تلزم به المدعي عملاً بحكم المادة 192 مرافعات، فلهـــــــذه الأسبــــــاب حكمت المحكمة بإثبات نسب الصغير الى المدعيين أبا وأما له وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك