برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة ظهر أمس متهم من تهمة رمي علنا المحامين والمجني عليهم التي تخدش من شرفهم واعتبارهم، فيما ادانته بالحبس 3 أشهر مع النفاذ عن تهمة التسبب عمدا بإزعاج «المحامين» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
وكانت جمعية المحامين قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة ذكرت من خلاله أن المتهم ارتكب جريمة النصب بأن بادر بالعمل بمهنة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية دون أن يكون مرخصاً بذلك، كما انه ارتكب جريمة السب والقذف بأن قام بالتهجم لفظياً على عموم المحامين في البحرين بالسب والقذف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وصرحت رئيسة نيابة الجرائم الالكترونية بتلقي النيابة العامة شكوى مقدمة من جمعية المحامين البحرينية، مفادها نشر وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه المتهم عن المحامين بمملكة البحرين واصفًا إياهم بألفاظ خادشة لا تليق بشرف المهنة، وتمس من اعتبارهم وشأنهم أمام المجتمع. وباشرت النيابة العامة فورًا تحقيقاتها مع توالي الشكاوى المقدمة من المحامين، إذ استمعت لشهادة رئيس جمعية المحامين وعدد من المحامين مقدمي الشكاوى، واستجوبت المتهم وواجهته بالمقطع محل التداول وما نُسب إليه من اتهام، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأحالته للمحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة.
وأكدت رئيسة النيابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع وفق أحكام الدستور، وبما لا يتعارض مع نصوص القانون، ويمس من اعتبار وشأن الغير ومكانته في أوساط مجتمعه، داعيةً الجميع إلى التزام الحيطة والحذر فيما يُنشر ويتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمثل خروجًا عن متطلبات إبداء الرأي والتعبير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك