ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات بسداد 16 ألف دينار لرجل أعمال، لجأ للشركة لتنفيذ مشروع تجاري بمنطقة سترة إلا ان الشركة تقاعست عن إتمام المشروع في الوقت المتفق عليه بالإضافة إلى أخطاء تسببت فيها شركة المقاولات أدت لعدم اعتماد اساسات المبنى التجاري هندسيا ورفض المكتب الهندسي استكمال بناء الدور الثاني. وقال المحامي محمد المناعي أن موكله صاحب عمل وتعاقد مع الشركة المدعي عليها لتنفيذ مشروع بناء مجمع تجاري بمنطقة سترة وسدد أكثر من 90% من مبلغ التعاقد إلا أنه المدعى عليها وهي مالكة الشركة أخلت بتنفيذ الاتفاق وكانت تتوقف لأسابيع عن العمل من دون مبررات ولم تلتزم بتوريد مواد البناء كما قامت بصب الأساسيات دون موافقة المكتب المشرف على المشروع الأمر الذي تسبب في عدم اعتماد المكتب الهندسي لتلك الاساسات، ورفض التصريح له لإقامة الدور الثاني، إلا أن توفقت المدعى عليها وشركتها عن العمل نهائيا بحجة ان تقديرها لتكاليف المشروع لم تكن صحيحة وأن المبلغ لا يكفي لإكمال المشروع.
وقالت المحكمة أنها بعد الاطلاع على التقارير الفنية الخاصة بالدعوى أنه تبين لها ان المبالغ المسددة من قبل المدعي للمدعى عليها حوالي مبلغ وقدره 29 ألف دينار فيما اطمأنت المحكمة إلى أن الأعمال المنفذة من قبل الشركة المدعى عليها تقدر بـ 14 ألف دينار، وهو ما يستحق معه المدعي مبلغا وقدرت 14 ألف دينار وهو الفرق بين ما سدده المدعي وبين الأعمال المنجزة.
كما أشارت المحكمة الى أن العقود الملزمة للجانبين فأنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله وبعد إعذاره جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزامه، وأضافت أن الخبير المنتدب أكد مخالفة المدعى عليها الثانية (شركة المقاولات) لبنود العقد سواء في توريد العمالة اللازمة او استكمال الأعمال المكلفة بها، وهو ما يستدعي فسخ العقد.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بفسخ عقد المقاولة وإلزام الأخيرة بسداد مبلغ 13.8 ألف دينار و1500 تعويضا عن الضرر المادي و15 دينارا تعويضا عن الضرر الأدبي بالإضافة إلى رسوم الدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة والمصروفات بإجمالي 800 دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك