أكدت محكمة التمييز مبدأ قانونيا مهما يشير إلى أن الاستئناف على الأحكام هي مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في مرحلة أول درجة ليعود الدفاع عن حقه، حيث تنتقل الدعوى للاستئناف بحالتها التي كانت عليها في أول درجة لتدارك ما فاته في الدفاع ويقدمه لمحكمة الاستئناف، ولا يجوز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف لم تكن منظورة أمام أول درجة، جاء ذلك في حيثيات نقضها حكم تطليق سيدة من زوجها بناء على تطليقها لها.
وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي: إن زوجة موكله كانت قد رفعت دعوى أمام محكمة أول درجة لإثبات طلاقهما الواقع في 2017، حيث استمعت المحكمة للشهود وحققت في الدعوى وقضت برفض الدعوى، واستأنفت الزوجة أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء حكم أول درجة وثبوت صحة طلاق آخر كان في عام 2021، حيث لم يرتض الزوج الحكم ودفع الكوهجي بمخالفة القانون كون حكم الاستئناف تجاوز ما رفع عنه الاستئناف فقط ونظر طلب جديد يتعلق بطلاق وقع في عام 2021 وهو ما لم يعرض على محكمة أول درجة.
وقد أشارت المحكمة إلى أن النعي في محله كون الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، وأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ليعاود المحكوم تدراك ما فاته في مرحلة أول درجة وما يقدمه من أوجه دفاع جديدة.
وقالت إن القانون أوجب على الاستئناف النظر في الأوجه الجديدة وما سبق تقديمه لأول درجة إلا أنه لا يجوز لها أن تنظر أمرا غير مطروح عليها ولا يجوز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية، حيث أشارت إلى أن محكمة أول درجة رفضت دعوى الطلاق وانتقلت الدعوى بحالتها أمام محكمة الاستئناف لتنظر فيها بحالتها التي كانت عليها قبل حكم أول درجة إلا أنها أقرت صحة طلقة ثانية رجعية وقعت في وقت مختلف للطلب الأول ، وهو طلب مغاير لما أقيمت به الدعوى أمام محكمة أول درجة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيها وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك