كابول - (أ ف ب): شدّدت الأمم المتحدة أمس الأربعاء على أن منع الأفغانيات من العمل لصالح المنظمة الأممية يناقض ميثاقها الذي يرفض كل أشكال التمييز، محذّرا من أن هذا الأمر لا «استثناء» فيه. ويوم الثلاثاء أعلنت الأمم المتحدة أن حركة طالبان وسّعت نطاق قيودها مانعةً الأفغانيات الموظفات لديها و«الأساسيات» في مجال توزيع المساعدات الإنسانية من العمل في سائر أنحاء البلاد.
وأمس الأربعاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفق بيان للمتحدث باسمه طالبان إلى «إلغاء القرار على الفور». وشدّد الأمين العام على أن هؤلاء الموظفات «يقمن بدور أساسي في عمليات الأمم المتحدة»، وأكد أن «تنفيذ هذا القرار سيضر بالشعب الأفغاني الذي يحتاج الملايين منه إلى هذه المساعدة»، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية. ويستفيد نحو 23 مليون رجل وامرأة وطفل من المساعدات الإنسانية في أفغانستان التي تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ففي المجتمع الأفغاني المحافظ إلى أقصى الحدود المرأة ممنوعة من التكلّم مع رجل ليس من أقاربها؛ لذلك لا يُمكن للنساء أن يتلقّين مساعدات إنسانية إلّا من شخص من الجنس نفسه. ويعمل نحو 3900 شخص لحساب الأمم المتحدة في أفغانستان؛ 3300 منهم مواطنون أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء الموظفين 600 امرأة تقريبًا 400 منهنّ أفغانيات.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف إن هذا القرار «ينتهك ميثاق الأمم المتحدة»، مضيفا: «من الواضح للغاية أن لا سلطة قادرة على إعطاء توجيهات للأمم المتحدة، سواء على أساس جندري أو على أي أساس آخر، حول من يجب توظيفه». وشدد الأكبروف على أن القرار «هو انتهاك صارخ لحقوق النساء»، والأمم المتحدة «لا يمكنها القبول بذلك لا في أفغانستان ولا في أي بلد آخر»، كما لا يمكنها أن تقبل بأي «استثناء».
بدورها شدّدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا على أنه «في تاريخ الأمم المتحدة لم يحاول أي نظام آخر منع النساء من العمل لصالح المنظمة لمجرّد أنهن نساء». من جهتها أوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في مؤتمر صحفي في نيويورك أن النساء الموظّفات لدى المنظّمة الدولية في أفغانستان سيتلقّين رواتبهن كالمعتاد. وأعربت عن استيائها لعدم تلقي الأمم المتحدة «من طالبان في شهر رمضان إلا ضربة لتعاليم الإسلام ومعتقداته».
ولم تشأ حكومة طالبان الرد على استفسارات فرانس برس بهذا الشأن. وفي 24 ديسمبر 2022 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب «شكاوى خطرة» على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.
وغداة صدور قرار المنع أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف يناير بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية. وأمس الأربعاء قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «حصلنا على بعض الاستثناءات وعلى مرونة في بعض المحافظات، لكن لا نعلم ما إذا كان الوضع سيستمر على ما هو عليه مع التطورات الأخيرة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك