«سوق العمل» تحذر من التعامل مع مكاتب ووكالات توريد العمالة غير المرخصة

حذرت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬وكالات‭ ‬أو‭ ‬مكاتب‭ ‬أو‭ ‬وسطاء‭ ‬غير‭ ‬قانونيين‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مرخصين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة،‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وتجنبًا‭ ‬لأي‭ ‬تداعيات‭ ‬قانونية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية‭ ‬أو‭ ‬صحية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬العمالة‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إن‭ ‬قطاع‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬الهيئة‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًّا‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أنه‭ ‬يرتبط‭ ‬ارتباطًا‭ ‬وثيقًا‭ ‬بالمجتمع‭ ‬والأسر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬وضعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والصحية‭ ‬للأسر،‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬ترك‭ ‬العمل،‭ ‬وتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬وكالات‭ ‬أو‭ ‬مكاتب‭ ‬أو‭ ‬وسطاء‭ ‬غير‭ ‬قانونيين‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مرخص‭ ‬لهم‭ ‬لتقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬يعد‭ ‬مخالفة‭ ‬قانونية‭ ‬لها‭ ‬انعكاساتها‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬المكاتب‭ ‬والوكالات‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭.‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تحرص‭ ‬أسبوعيا‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬وتحديث‭ ‬أسماء‭ ‬مكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬ووكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬لكل‭ ‬العملاء‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للهيئة‭: ‬www‭.‬lmra‭.‬gov‭.‬bh،‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬بالهيئة‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭: ‬17506055،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭: ‬Complaints‭.‬Section@lmra‭.‬gov‭.‬bh،‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬قسم‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬الهيئة،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬شكاوى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬مكاتب‭ ‬أو‭ ‬كالات‭ ‬توريد‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‭. ‬

ونوهت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حق‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬هو‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬الاختياري‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية،‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬تواجه‭ ‬العامل‭ ‬المنزلي‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬يقوم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬باختيار‭ ‬إحدى‭ ‬باقات‭ ‬التأمين‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬منها‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬والتعويض‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الوفاة،‭ ‬أو‭ ‬العجز،‭ ‬أو‭ ‬الأمراض‭ ‬الخطرة،‭ ‬وغيرها‭. ‬ودعت‭ ‬الهيئة‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬بتقديم‭ ‬إخطار‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ترك‭ ‬العامل‭ ‬المنزلي‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ليتم‭ ‬إلغاء‭ ‬تصريح‭ ‬العمل،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬يمنح‭ ‬للعامل‭ ‬ترخيص‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬ضبطه‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحقه‭ ‬وكذلك‭ ‬بحق‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتشغيله،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬تفويض‭ ‬مكتب‭ ‬التوظيف‭ ‬المعتمد‭ ‬لتقديم‭ ‬الإخطار‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭.  ‬