أول اجتماع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمناقشة مشروع الميزانية

الشيخ خالد بن عبدالله: حرص حكومي على الوصول إلى

التوافقات التي تسهم في تحقيق الخير والنماء للوطن والمواطن

عقدت‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعهما‭ ‬المشترك‭ ‬الأول‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭ ‬02‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬والمحال‭ ‬إلى‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬وفق‭ ‬الأطر‭ ‬الدستورية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬فيما‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬ونائبي‭ ‬رئيسي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بكلا‭ ‬المجلسين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ألقى‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬كلمةً‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وبرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬وتوجيه‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬ومردودها‭ ‬الإيجابي،‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المعيشية‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تشكل‭ ‬نبراس‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬للجميع‭. ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023–2024،‭ ‬والتي‭ ‬روعي‭ ‬فيها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬واستعداد‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬وتجهيز‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023–2024،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬الأعباء‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬وإخضاع‭ ‬كافة‭ ‬البرامج‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬الأساسية،‭ ‬ويوفر‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لهم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬اللقاءات‭ ‬التشاورية‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬صوغ‭ ‬رؤية‭ ‬توافقية‭ ‬حول‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023–2024،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وما‭ ‬يؤكد‭ ‬عليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬الركيزة‭ ‬للتنمية‭ ‬وأساسها،‭ ‬مشيداً‭ ‬بحرص‭ ‬الحكومة،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والأفكار‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬المالية،‭ ‬وتضمن‭ ‬الكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشروعات‭ ‬الواردة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭.‬

وبيّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬لبرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬باستدامة‭ ‬فاعلية‭ ‬كفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬الأداء‭ ‬والعمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتأكيد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مراعاة‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وتوجيه‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬أولويات‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬سيشكل‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬لكافة‭ ‬مسارات‭ ‬التطوّر‭ ‬والتقدم‭ ‬التي‭ ‬ستشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬ستلعبه‭ ‬لجنتا‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬وبحث‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية،‭ ‬ووضع‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتوصيات‭ ‬المهمة‭ ‬والمعززة‭ ‬للمشروع‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬المحال‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬يجسد‭ ‬أولوية‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المشترك،‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬إقراره‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬توجهاته‭ ‬وأسسه‭ ‬ومبادئه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬إيجابية‭ ‬تدعم‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونقل‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تحيات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأمنياته‭ ‬للجميع‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬وما‭ ‬يليها‭ ‬من‭ ‬اجتماعات‭ ‬لاحقة‭ ‬ستخصص‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬التام‭ ‬والدائم‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية؛‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التوافقات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إحالة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬إيذاناً‭ ‬ببدء‭ ‬دورةِ‭ ‬ميزانيةٍ‭ ‬جديدة،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تمكن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬تعدّ‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بنسبة‭ ‬83‭.‬1‭%‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬وكواحدة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬مبادرات‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬التزاماً‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬للأعوام‭ (‬2023-2026‭)‬،‭ ‬راعت‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬والالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬واستدامتها‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬هي‭ ‬أولوية‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬ولأجل‭ ‬ذلك‭ ‬تستمر‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬وتبنّي‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التفاؤل‭ ‬هو‭ ‬عنوان‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬الماثلة‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭ ‬والتي‭ ‬سنتمكن‭ ‬من‭ ‬تخطيها‭ ‬متكاتفين‭ ‬جميعاً‭ ‬وبالعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬ومنها‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬قدَّم‭ ‬عرضاً‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬مستهدفات‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬ونتائج‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬والمحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬لإعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬وأسس‭ ‬تقديرها،‭ ‬وملخصاً‭ ‬لأهم‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬ستُنفذ‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الميزانية‭ ‬القادمة‭.‬