«الشورى» يناقش منح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬‮«‬بصيغته‭ ‬المعدلة‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬صلاحية‭ ‬إضافة‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬تستحق‭ ‬مساعدات‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬غير‭ ‬مشمولة‭ ‬بالمادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬سرعة‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬المالية،‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الشاملة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬توفير‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬ملائم‭ ‬لحاجته‭ ‬ومتطلبات‭ ‬أسرته،‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬الفاقة‭ ‬والعوز‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للفرد‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬المستحقة‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تتضمنها‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ووافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬الدستور‭ ‬كما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬الحكومة‭ ‬المرفقة‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬عندما‭ ‬تحال‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديلات‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬بالاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭.  ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬بعض‭ ‬الفئات‭ ‬الجديدة‭ ‬والمستحقة‭ ‬إلى‭ ‬الفئات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬للحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬سيكون‭ ‬أمرًا‭ ‬جوازيًّا‭ ‬لها،‭ ‬وأن‭ ‬الحكومة‭ ‬عندما‭ ‬تتخذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬بإضافة‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬سيكون‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬مستفيضة‭ ‬للفئات‭ ‬المزمع‭ ‬إضافتها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحاجة‭ ‬المالية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دراسة‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬للدولة،‭ ‬وتأثير‭ ‬منح‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬للمساعدة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭. ‬وإن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يجعل‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬من‭ ‬النص‭ ‬النافذ‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬الفقرة‭ ‬المضافة‭ ‬للمادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬‮«‬ولمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬–بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الوزير‭-‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة،‭ ‬ويصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬،‭ ‬ومنح‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء؛‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬دلت‭ ‬عليه‭ ‬نصوص‭ ‬الدستور،‭ ‬وخاصة‭ ‬المادة‭ (‬47‭) ‬منه،‭ ‬فالسلطة‭ ‬الممنوحة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬الدستور‭ ‬مسؤولية‭ ‬رعاية‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة‭ ‬وأفرادها،‭ ‬ورسم‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للحكومة،‭ ‬وألزمه‭ ‬كذلك‭ ‬بمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬السياسة‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬النهج‭ ‬التشريعي‭ ‬قد‭ ‬اعتاد‭ ‬منح‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تفويضًا‭ ‬تشريعيًا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أمر‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ -‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭- ‬وفقًا‭ ‬لأداة‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ككل،‭ ‬حيث‭ ‬يصدر‭ ‬القرار‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬الفقرة‭ (‬هـ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬47‭) ‬من‭ ‬الدستور‭. ‬