الخرطوم - (أ ف ب): دعا الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني الذي يترأس البلاد منذ تحرك العام 2021، قواته الى التوقف عن مساندة الحكومات الديكتاتورية كما سبق أن فعلت خلال العقود الأخيرة.
وجه البرهان هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها في افتتاح المناقشات حول الإصلاح الأمني والعسكري والتي نص عليها الاتفاق الإطار الذي وقعه العسكريون مع المدنيين في ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين الى السلطة.
وضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية يقودها المدنيون، لكنه لم يتضمّن أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه الى وصفه بأنه «غامض».
وقال البرهان أمس «قواتكم المسلحة مرت بتجارب مختلفة في تاريخها وفي عدة مرات ساندت حكومات ديكتاتورية ونريد لهذا الامر أن يتوقف».
والقوات المسلحة السودانية التي تأسست قبل تسعة وتسعين عاما قامت بأربعة انقلابات عسكرية على حكومات منتخبة ديموقراطيا منذ استقلال البلاد في عام 1956.
ويقول محلّلون إن إصلاحات قطاع الأمن، وخصوصا دمج قوات الدعم السريع في الجيش، هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في دارفور.
وفرض دقلو نفسه في صدارة المشهد الخاص بالمرحلة الانتقالية المزمعة نحو الديمقراطية مما أثار قلق زملائه من القادة العسكريين وأدى الى حشد قوات في العاصمة الخرطوم في الاسابيع الاخيرة.
ولكن الرجلين حضرا أمس افتتاح تلك المناقشات مع دعوتهما الى إتمام عملية الدمج.
وقال دقلو في افتتاح المناقشات «عملية الاصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة لكنها ضرورية كجزء من اصلاح الدولة ولذلك فان الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعا».
وتابع إن «الإصلاح الامني والعسكري مهمة ليست سهلة ونسير نحو اقامة جيش موحد».
وأضاف «قبلنا الإصلاح الأمني والعسكري برضا ووعي بضرورة وجود جيش مهني موحد».
وسبق أن انتقد دقلو «اي شخص يريد أن يصبح ديكتاتورا»، في محاولة لكسب التعاطف السياسي، وفق محللين.
من جهته أكد البرهان سعيه الى «بناء جيش مهني بعيدا عن السياسة». وقال ان الجيش السوداني سيخضع لقيادة حكومة مدنية جديدة مكررا تعهده بانسحاب الجيش من السياسة.
وقال «الاصلاح الامني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة».
وتأتي المناقشات التي تجري هذا الاسبوع تحت اسم ورشة الإصلاح الامني والعسكري في أعقاب الاتفاق الاطاري توصل اليه الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المدني في ديسمبر والذي يهدف الى طي صفحة تحرك العسكر الذي أدى الى احتجاجات حاشدة وتوقف الكثير من الدعم المالي الدولي عن السودان.
ومن المتوقع أن يتوصل الجيش والقوى المدنية لاتفاق رسمي في السادس من أبريل وأن يعلنا عن تشكيل حكومة مدنية جديدة في 11 أبريل.
ونص الاتفاق الاطاري على تأجيل النظر في بعض القضايا الحساسة من بينها الاصلاح الامني والعدالة الانتقالية واجراء المزيد من المناقشات حولها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك