قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة 17 متهما يحملون جنسيات 7 دول أوروبية وخليجية وفتاة عربية وآسيوي وثلاثة بحرينيين، بتهم حيازة المواد المخدرة (الحشيش والكوكايين) بهدف الترويج والاتجار، وزرعها بمنازل بعضهم بهدف الاتجار، حيث شكلوا شبكة إجرامية فيها بينهم ووزعوا الأدوار ما بين جلب المواد المخدرة وزراعتها والترويج، حيث حضر إلى جلسة 21 مارس للمرافعة، بعدما استمعت المحكمة في الجلسة الماضية لشهود الإثبات.
وكانت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة تفيد بوجود شبكة تضم فتاة عربية الجنسية وآسيويا و3 أوروبيين يحوزون المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي حيث تم استصدار أذن من النيابة لضبط المتهمة وتفتيش منزلها بالفعل عثر على مواد تستخدم في تعاطي المواد المخدرة والترويج كما تم ضبط المتهم الآسيوي الذي أبدى استعداده التام لضبط أحد المتهمين الآخرين حيث اتصل به وطلب شراء الكوكايين بقيمة 120 دينارا واتفقا على اللقاء بمنطقة السيف.
حيث تم ضبط المتهم الثالث بحوزته المادة المخدرة وعثر بمنزله على أدوات تستخدم في ترويج المخدرات وبذور مخدرة تستخدم في زراعتها ومبلغ يقرب من 8 آلاف دينار حصيلة الاتجار، فيما تم ضبط المتهمين الآخرين بناء على الأذون القضائية اللازمة، حيث اعترف المتهمون بتعاطي المواد المخدرة وترويجها وبدأت إدارة مكافحة المواد المخدرة خطواتها لضبط باقي المتهمين بناء على أقوال المتهمين الخمسة الذين تم ضبطهم، حيث أعدت الإدارة كمائن لباقي المتهمين بهدف القبض عليهم أثناء عملية البيع والترويج إلى أن بلغ عدد المتهمين 17 متهما وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
حيث تبين من التحريات أن المتهمين شكلوا شبكة إجرامية بهدف تهريب وزراعة المواد المخدرة ثم قاموا بترويجها واستهداف فئة معينة من الشباب قاصدين بذلك تحقيق الأموال غير المشروعة حيث تتم عملية التهريب عن طريق مطار البحرين وإخفاء المادة المخدرة بطرق فنبة يصعب اكتشافها ومن خلال توزيعها بداخل الشنط والملابس والأغراض الشخصية حتى لا يتم كشفهم، حيث بدأ المتهم الثالث والرابع نشاطهما وبدأ في تجنيد الآخرين وتوزيع الأدوار عليهم ما بين النقل والترويج والتسلم وزراعة المواد المخدرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك