قالت مصادر سياسية سورية لـ«إرم نيوز» إن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أعطى أوامر صارمة لجهازه الأمني المشكل حديثا بوقف الاعتقالات العشوائية، واقتحام البيوت، وممارسة الإذلال بحق السوريين الذين تعتبرهم «حاضنة» النظام السابق.
وقالت المصادر نقلًا عن أشخاص حضروا الاجتماع الذي عقده الشرع في قصر الشعب، مع المسؤولين الأمنيين بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات خطاب خطاب، إن الشرع كان حاسمًا في عدم السماح بارتكاب أي انتهاكات ضد أي مواطن سوري ومن أي طائفة أو عرق، بالشكل الذي يتم عليه حاليًّا، والذي أثار غضب شرائح واسعة من السوريين، حيث بدأت تعلو أصوات عديدة تطالب بالحماية الدولية للأقليات في سوريا.
ووفقًا للمصدر، أعطى الشرع أوامره بعدم توقيف أي شخص مهما كانت تهمته، حيث قال للأمنيين خلال الاجتماع: «ممنوع اعتقال أي شخص، حتى لو علمتم أن هناك ضابطًا ما محسوبًا على النظام في هذا المنزل، أو شبيحًا في ذاك المكان». كما طلب من المسؤولين الأمنيين عدم توقيف أي سوري قادم أو مغادر للأراضي السورية.
واليوم، وفي سبيل تخفيف الانتهاكات، أصدرت إدارة الأمن العام بطاقات أمنية لعناصرها وطلبت منهم حمل «إذن اعتقال» لإبرازه عند الدخول إلى أي منزل بهدف «الحد من عمليات الخطف والابتزاز من قبل العصابات» كما قالت.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بصور وفيديوهات تبين قيام عناصر مسلحة من الإدارة العسكرية الجديدة باقتحام بيوت المدنيين بحثًا عن مطلوبين متهمين بالتعامل مع النظام السابق، أو عناصر في جيش النظام، رافقتها انتهاكات واسعة وضرب وسرقات وإذلال، وخاصة في مدينة حمص.
لكن الحادثة الأشهر، التي استدعت الاجتماع العاجل بين الشرع وجهازه الأمني، وفقًا للمصادر، هي حادثة جبلة، على الساحل السوري، التي شهدت تجمعًا لأجانب تابعين لهيئة تحرير الشام في إحدى ساحات المدينة، وهم يخطبون في الناس، ويدعونهم إلى التوبة والهداية، ليتضح أن من بين هؤلاء مطلوبين في قضايا اغتيالات وتفجيرات في مدن ليبية وإرهابيين مطلوبين دوليًّا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك