يوميات سياسية
السيـــــــد زهـــــــره
قضايا وطنية في حديث وزير الداخلية - 1
في حوار وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع رؤساء تحرير الصحف تحدث عن عدد من القضايا المهمة التي تشغل المواطنين، وقضايا وطنية عامة.
من بين هذه القضايا يهمنا التوقف خصوصا عند ثلاث قضايا كبرى لها أهمية استثنائية حاسمة في الوقت الحاضر.
القضية الأولى، تتعلق بالأوضاع في المنطقة في الوقت الحاضر، وما ترتبه من التزامات ودروس يجب تعلمها على الصعيد الوطني.
وزير الداخلية أشار هنا الى التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وما يرتبط بها من تطورات عاصفة، وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية.
هذه الأوضاع الخطيرة تؤثر بداهة على البحرين كما كل الدول في المنطقة. كما ان هذه الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات في المستقبل.
اول ما يتطلبه التعامل مع هذه الأوضاع في المنطقة الوعي الوطني بخطورتها أولا، والتحلي بأقصى درجات المسئولية الوطنية ثانيا.
وزير الداخلية أشاد بحالة الانضباط في المجتمع البحريني والحرص على امن واستقرار البلاد الأمر الذي يجسد وعيا وطنيا متقدما.
في ظل الظروف في المنطقة واحتمالات تطورها يجب ان يظل هذا الوعي الوطني الذي أظهره شعب البحرين حاضرا، ويجب ان يدرك الكل ان عليه مسئولية وطنية يجب ان يؤديها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والتكاتف المجتمعي. هذا شرط أساسي للقدرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.
من أهم القضايا التي تطرق اليها وزير الداخلية، الدروس التي يجب علينا استخلاصها من الأوضاع الخطيرة في المنطقة الآن واحتمالات تطورها في المستقبل.
بالطبع الدروس كثيرة، لكن اهم الدروس التي حرص الوزير على تأكيدها ما أطلق عليه «المفاجأة المنتظرة او المتوقعة».
ما يقصده وزير الداخلية كما ذكر هو انه لا ينبغي انتظار الأخطار حتى تقع او المفاجآت على أي صعيد حتى تحدث، ثم التفكير في التعامل معها، وانما يجب الاستعداد لمواجهة التحديات والأخطار المحتملة مسبقا.
هذا كلام دقيق ومسئول وينم عن فكر رشيد.
بالطبع الاستعداد للتحديات على هذا النحو يتطلب أولا دراسة توقعات المستقبل على ضوء الأوضاع الحالية، وبحث كل السيناريوهات المحتملة على كل الأصعدة، الأمنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وعلى مستوى تحولات المواقف الدولية.. ويتطلب بعد ذلك التخطيط منذ الآن لكيفية التعامل مع هذه الأخطار والتحديات والاحتمالات ومواجهتها أيا كانت.
ينبغي ان نضيف الى هذا ان كل المؤسسات، الرسمية والمدنية مطالبة بالتوعية العامة الدائمة بالأوضاع في المنطقة وتطوراتها، والتأكيد بشكل مستمر على المسئولية الوطنية التي يجب ان يتحملها الكل في المجتمع.
القضية الكبرى الثانية التي تطرق اليها وزير الداخلية ونجد من المهم التوقف عندها تتعلق بدور المنبر الديني، وأجهزة الاعلام.
فيما يتعلق بالمنبر الديني ممثلا في المساجد والجوامع ورجال الدين، المسألة بسيطة وواضحة.
المسألة ببساطة كما اوضحها الوزير ان المنبر الديني دوره الوعظ والارشاد والتوجيه الديني القويم. ليس مقبولا من المنبر الديني ان يقحم نفسه في السياسة. وبالطبع مرفوض رفضا تاما ان يقوم أي منبر ديني بالتحريض على الدولة او المجتمع بأي شكل كان.
أما فيما يتعلق بالإعلام ودوره، فقد نبه وزير الداخلية في معرض الحديث عن أوضاع المنطقة وكيفية التعامل معها على الصعيد الوطني إلى مسألة لها أهمية كبيرة. نبه الى انه في ظل الصراع في المنطقة، فإن كل طرف «يحاول توظيف مختلف وسائل الإعلام لصالحه، مما شتت المعلومة الحقيقية في كثير من الظروف، بالإضافة الى خلق حالة من التضارب الإعلامي».
الوزير نبه هنا إلى أن الإعلام أصبح في ظروف الصراع الحالية أداة بيد مختلف الأطراف المتصارعة، وأنها في سبيل خدمة مصالحها لا تقدم بالضرورة المعلومات الصحيحة، وإنما هناك حالة من التضليل والترويج لمعلومات كاذبة مضللة.
يعني هذا أن أجهزة الاعلام الوطنية عليها مسئولية كبرى في الرد على حملات التضليل الاعلامي والمعلومات المغلوطة، ومحاولة تقديم المعلومات الحقيقية الصحيحة. وبالطبع تتحمل أجهزة الاعلام مسئولية كبرى في الدفاع عن الوطن ومصالحه في ظل هذه الظروف الصعبة.
باختصار خلاصة حديث وزير الداخلية ان المنبر الديني وأجهزة الإعلام عليها مسئولية التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عنها وعن المصالح الوطنية العليا.
أما القضية الثالثة التي تطرق اليها الوزير وتحتاج الى وقفة خاصة فهي قضية الهوية الوطنية.
للحديث بقية بإذن الله.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك