أعرب عدد من النواب عن بالغ التقدير والامتنان للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، والتي ساهمت في وفرة الأسماك وانخفاضها في السوق المحلي، مثمنين الإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الملف بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدين أن السلطة التشريعية شريك استراتيجي مع السلطة التنفيذية في دعم جهود حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما أشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وصونها.
توجيهات حكيمة
أكد النائب محمد موسى البلوشي، «رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة»، أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، ساهمت في وفرة الأسماك وانخفاضها في السوق المحلي، وحققت دعم جهود مواصلة تعزيز المخزون السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي.
وأشار البلوشي إلى أن المواطن البحريني لمس فاعلية وأثر الإجراءات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر قرارات حظر صيد الأسماك، وتنظيم الصيد، التي أثمرت عن وفرة الأسماك وخفض أسعارها في السوق المحلي.
كما أشادت النائب جليلة علوي السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، بالإجراءات الحكومية المتعلقة بحماية الثروة البحرية، مؤكدة أن انخفاض أسعار الأسماك المحلية وعدد من الاسماك ووفرتها في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة يعكس جوانب من نجاح السياسات الهادفة الى الحفاظ على المخزون السمكي.
وأوضحت السيد أن حظر صيد الأسماك خلال موسم التكاثر كان من أهم الإجراءات التي أسهمت في تعزيز استدامة الثروة البحرية، مشيدة في الوقت ذاته بـالتوجيهات الملكية السامية ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي، ما يعكس الاهتمام الكبير بالموارد الطبيعية كإحدى ركائز الأمن الغذائي الوطني.
رافد اقتصادي
أكد النائب أحمد صباح السلوم، «رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية»، أن التوجيهات الملكية السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، ساهمت في وفرة الأسماك وانخفاضها في السوق المحلي، وهو ما يلمسه المواطن البحريني اليوم.
وأعرب السلوم عن تقديره للإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الملف بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدا أن الثروة السمكية راقد اقتصادي مهم، يجب حمايته والحفاظ عليه.
كما أكد النائب حسن عيد بوخماس، «رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني»، أن ما شهده السوق المحلي من وفرة في الأسماك بأنواعها المتعددة مع انخفاض واضح في أسعارها، هو ثمرة منظومة وطنية شاملة، وتوجيهات ملكية سامية، وسياسات حكومية ناجحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف بوخماس أن قرار حظر صيد عدد من أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر، ساهم فيما نشهد اليوم، وأن عملية تنظيم الصيد وحماية مهنة الصيد، وتنفيذ القانون والرقابة على المخالفين، حقق الهدف المنشود في حماية الثروة البحرية.
قرارات سليمة
وأكد النائب محمد يوسف المعرفي، «نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية»، أن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية مشتركة باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، وأن وفرة الأسماك بأنواعها المتعددة اليوم في السوق المحلي هي نتائج التوجيهات الملكية السامية والإجراءات الحكومية وقرارات المجلس الأعلى للبيئة، وجهود وزارة الداخلية.
وأوضح المعرفي أن هذا الأمر هو دليل على نجاح السياسات الحكومية المتعلّقة بتنمية الثروة البحرية وضمان استدامتها وحماية مواردها باعتبارها ثروة وطنية وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
كما أعرب النائب محمد سلمان الأحمد، «عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية»، أن التوجيهات الملكية السامية، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، كان لها بالغ الأثر الإيجابي في حماية الثروة السمكية.
كما أكد النائب بدر صالح التميمي، «عضو لجنة المرافق العامة والبيئة»، أن الشارع البحريني لاحظ وبكثير من الارتياح وفرة الأسماك وانخفاض أسعارها في السوق المحلي، والتي نعتبرها نتاج الرؤية الملكية السامية والتوجيهات الحكيمة في وضع ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها، مشيدا التميمي بالإجراءات الحكومية التي تمت في هذا الملف بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مسؤولية وطنية
كما أكد النائب نجيب حمد الكواري، «عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية»، أن التوجيهات الملكية السامية، والسياسة الحكومية، كان لها بالغ الأثر في حماية الثروة البحرية، والحفاظ على مهنة الصيد المرتبطة بالتاريخ البحريني الأصيل، وحماية الصيادين البحرينيين من ممارسات الصيد الجائر التي يقوم بها المخالفون، الذين يهددون الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأعرب الكواري عن بالغ التقدير لجهود المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وصونها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك