واشنطن – (أ ف ب): ينصب الجزء الأكبر من تركيز العالم خلال انتخابات 2024 في الولايات المتحدة على الوضع في حال فاز دونالد ترامب، لكن البعض، وبينهم أشد معارضيه، يتخوفون من تداعيات هزيمته. رفض الرئيس السابق الجمهوري الذي تتقارب النتائج بشكل كبير بينه وبين منافسته الديموقراطية كامالا هاريس في السباق إلى البيت الأبيض، الإقرار بأي من هزائمه الانتخابية، وخصوصا انتخابات عام 2020 الرئاسية. وأحدث إنكاره هذه الهزيمة استقطابا عميقا في البلاد بينما أثارت محاولاته المتكررة لزرع الشكوك في النظام الديموقراطي الأمريكي، مخاوف من تكرار مشاهد العنف عام 2021 عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.
وقال المحلل السياسي لدى جامعة بينغهامتون في ولاية نيويورك دونالد نيمان: «إذا خسر هذه السنة، فلا شك لدي بأنه سيدّعي وجود تزوير وسيقوم بكل ما في وسعه لتغيير النتائج وسيرفض حضور مراسم تنصيب هاريس». وأضاف «هو شخص لا يتقبل الخسارة بصدر رحب، لا بل لا يقر إطلاقا بهزيمته». وترامب مدان بـ34 تهمة جنائية على خلفية فضيحة مرتبطة بمبالغ مالية دفعها لإسكات نجمة أفلام إباحية خوفا من إمكان تأثيرها في حملته عام 2016 عبر الحديث عن علاقة جنسية أقامتها معه.
كذلك، وجّهت له التهم مرّتين للاشتباه في أنه حاول قلب نتيجة انتخابات 2020 التي لم يقر بعد بخسارته فيها. وقبل أربع سنوات، أصر ترامب وحلفاؤه على أنه تم تزوير الانتخابات. يخشى معارضو ترامب من تكرار أعمال العنف التي نجمت عن هذه الاتهامات. في 2021، ارتكبت جماعات من مؤيديه هاجمت مبنى الكابيتول أعمال شغب قاتلة بعدما دعا ترامب أنصاره للقدوم إلى واشنطن، على خلفية اتهاماته بشأن تزوير الانتخابات.
ويبدو أن الرئيس السابق عاد ليكرر الخطاب نفسه. وقال أثناء تجمّع انتخابي في ميشيغان الشهر الماضي «إذا خسرت، فسيكون ذلك بسبب تزويرهم (النتائج). هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستؤدي إلى خسارتنا، كونهم يغشون». ويكرر ترامب المخاوف ذاتها التي لا أساس لها بشأن مدى شرعية تعداد الأصوات وتصويت الأجانب وإمكانية الاعتماد على الأصوات التي تصل عبر البريد وغير ذلك.
مهّد الرئيس السابق وحلفاؤه لأعمال شغب عام 2021 بالوسائل القانونية إذ رُفعت أكثر من 60 دعوى قضائية احتجاجا على الطريقة التي بدّلت سلطات الولايات والسلطات المحلية من خلالها قواعد التصويت لأخذ تفشي وباء كوفيد بالاعتبار. لكنهم خسروا إذ حكم القضاة بأنه كان يتعيّن رفع أي دعاوى للاعتراض على تنظيم الانتخابات قبل وقت طويل من الإدلاء بأولى الأصوات.
واستبق الجمهوريون الأمور هذه المرة فرفعوا أكثر من 100 دعوى قضائية قبل بدء التصويت المبكر بشأن كل جانب من جوانب الانتخابات، انطلاقا من كيفية تسجيل الأمريكيين أنفسهم وإدلائهم بأصواتهم وصولا إلى من يحق له التصويت. وتسعى الكثير من الدعاوى للحد من إمكان وصول ناخبين إلى صناديق الاقتراع ولم يبت بالجزء الأكبر منها قبل موعد الانتخابات، لكن الخبراء يرون أن ذلك يزيد من عدم الثقة حيال عد الأصوات، وهي مسألة أمضى ترامب وغيره سنوات في الحديث عنها.
وقال المحلل السياسي أدرين أوثي، مؤسس شركة «كرونوس» في يوتا المخصصة للعلاقات العامة، إن «المناوشات القانونية قد تتواصل لأسابيع وبناء على حدتها، يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات أو حتى أعمال عنف متفرقة في أماكن معينة». ويتوقع نحو ثلثي الأمريكيين وقوع أعمال عنف بعد الانتخابات، وفق استطلاع لـ«سكريبس نيوز/إبسوس» صدر الخميس ويؤيّد معظمهم الاستعانة بالجيش لمنع أي اضطرابات بعد بدء الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك