«جنحة» الإضرار بالمال العام تلغي مشاركة متهمة في رد مبلغ الجريمة
وقف تنفيذ عقوبة متهمة.. وتعديل عقوبات المتهمة الأولى والثاني
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبات 3 موظفين بوزارة التنمية في قضية «خطوة»، إذ قضت بالاكتفاء بمعاقبة المتهمة الثالثة «المديرة» بالحبس سنة واحدة بدلاً من سنة ونصف السنة مع وقف العقوبة مدة 3 سنوات، وأمرت المحكمة إلغاء عقوبة مشاركتها للمتهمة الأولى بالسوية في الغرامة بقيمة 270 ألف دينار ورد المبلغ ذاته.
وقالت المحكمة إن قانون العقوبات نص على أنه يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة المتحصل عليها في الجرائم التي تشكل جنايات فقط على ألا تقل عن خمسمائة دينار، مما يكون معه النص غير مطبق على الواقعة والتي تعد جنحة، حيث قدمت النيابة المستأنفة بوصفها جنحة تسببت بخطئها في إلحاق ضرر جسيم بمال عام وأدانتها محكمة أول درجة على ذلك الوصف باعتبارها جنحة مما لا ينطق عليه نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية مما يتعين إلغاء إلزامها وتغريمها بالمبلغ ذاته.
كما عدلت المحكمة عقوبة المتهم الثاني بالحبس مدة سنة بدلاً من 3 سنوات، كما عدلت عقوبة المتهمة الأولى من السجن 5 سنوات إلى السجن 3 سنوات، وأيدت مبلغ الغرامة ورد 270 ألف دينار، بالإضافة إلى مبلغ 4 آلاف و33 دينارًا و440 فلسًا، وتغريمها رفقة المتهم الثاني 7,728 دينارًا بالسوية بينهما ورد المبلغ ذاته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تدقيق استقصائي على برنامج المنزل المنتج (خطوة) فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة وتم إبلاغ النيابة بما أسفرت عنه التحريات. وبناء عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ فاطلعت على الإفادات محل الجريمة واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، ومن ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى ما قام في حقهم من أدلة قاطعة على اقترافهم الجريمة، والتي أصدرت حكمها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك