الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
موارد إضافية.. فرص متاحة
أول السطر:
بات من الواضح جدا، بل ومن اللازم جدا جدا.. الحاجة الماسة لإعادة تقييم وتعديل وتطوير برنامج «مزايا» الإسكاني.. بعدما تبين وجود العديد من الملاحظات والشكاوى والهواجس لدى المنتفعين، لأن القسط الشهري يزيد على المنتفع في حال زيادة راتبه.. الحلول المبتكرة للمشاريع والخدمات الإسكانية مبادرة جيدة.. ولكن المراجعة والتقييم معالجة واقعية للحلول الابتكارية.. فما رأي الإخوة الأفاضل في وزارة الإسكان.. سمعونا صوتكم.. فلقد سمعنا صوت المواطن، وتركتم الساحة من دون أي رد أو توضيح وجواب..!!
موارد إضافية.. وفرص متاحة:
إعلان مجلس الوزراء بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية بشأن خطة تطوير مدينة المحرق، والموافقة على استملاك عدد من العقارات في المحرق ضمن متطلبات عملية التطوير، أمر في غاية الأهمية، ويؤكد استغلال الأراضي والمساحات والعقارات من أجل إقامة وتطوير مشاريع وطنية، تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر.. فأتصور أن قرار مجلس المحرق البلدي الموافقة على مقترح مشروع محلات تجارية بمنطقة عراد الذي تقدم به عضو المجلس أحمد المقهوي، لتوفير موارد مالية للبلدية بدلاً من فرض رسوم ومخالفات على المواطنين.. قرار موفق ويستوجب أن يرى أرض الواقع، بل ويعمم على كافة المحافظات.
ونعتقد أن المبررات التي ساقها العضو البلدي أحمد المقهوي بشأن استغلال أراضي البلدية بمشروع يخدم رواد المنطقة والأهالي، ويوفر موارد مالية للبلدية هو عين الصواب.. ذلك أن ترك مساحات رملية أو فضاء من دون استغلال ولا استثمار منظر غير حضاري، كما أنه تعطيل لموارد اقتصادية، وإضاعة لفرص سانحة.. فالدولة بحاجة إلى الموارد التي يتم وضعها في خدمات تفيد الوطن والمواطنين، ومشاريع تسهم في تحسين المستويات المعيشية.
جميع المحافظات لديها مساحات وأراض مفتوحة غير مستغلة.. لا لمشروع إسكاني ولا خدماتي ولا حتى اجتماعي.. وأرى أن المحافظات في البلاد عليها مسؤولية كبيرة في البحث عن الفرص التي يمكن أن تسهم في زيادة موارد الدولة، سواء من خلال الأراضي أو السواحل أو العقارات المهملة والبيوت الآيلة للسقوط وغيرها.
بمقدور الدولة أن تتيح للقطاع الخاص والعائلات الكريمة المقتدرة فرصة للمساهمة في بناء مشروع وطني، من خلال توفير المساحة والأرض، وهنا يأتي دور المحافظات.. فلو كل محافظة بادرت بإنشاء مشروع واحد كل عام، لحققنا 20 مشروعا خلال خمس سنوات فقط.
نمتلك إمكانيات كثيرة وثروات عديدة وفرص متاحة، وبالإمكان خلق موارد إضافية من خلالها.. ولكن من يبحث؟ ومن يقرر؟ ومن ينفذ..؟؟
آخر السطر:
تفاعلا مع مقال الأمس، وخاصة في مسألة: (توظيف الكوادر الوطنية الأكاديمية في الجامعات البحرينية والجامعات التي مقرها في البحرين)، تلقينا العديد من الملاحظات والانطباعات المؤيدة لتلك المسألة.. وبدورنا ندعو الأمانة العامة للتعليم العالي إلى تبني هذه المسألة، والعمل على زيادة الأكاديميين البحرينيين في تلك الجامعات، بل وتمييز وتفضيل الجامعات الأكثر بحرنة في مشاريع الدولة.. لما له من فوائد كبيرة للوطن والأكاديميين والطلبة والطالبات، وأمور كثيرة وعديدة لا يمكن حصرها هنا.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك