أكد خالد الأمين، رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المعارض الخاصة بالمنتجات الغذائية تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي للمملكة، حيث تتيح لنا هذه الفعاليات فرصة فريدة لتعزيز العلاقات مع الموردين الدوليين وتأمين مسارات الاستيراد الحيوية لضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية.
وأضاف: «نحن في لجنة القطاع الغذائي نعمل على استغلال هذه المعارض لفتح قنوات جديدة لتوريد المواد الغذائية، بما يضمن تنوع المصادر واستدامة توافر المنتجات الأساسية في الأسواق المحلية، حيث إن دور هذه المعارض يتجاوز مجرد التعرف على أحدث المنتجات، بل يشمل تعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي».
وتابع الأمين: «إيماناً منها بأهمية تعزيز مفاهيم الأمن الغذائي ودوره الحيوي في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، قامت غرفة تجارة وصناعة البحرين بعقد عدد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي والالتزام بهذا المفهوم، حيث إن الأمن الغذائي لا يقتصر فقط على توفر الطعام، بل يشمل أيضاً جودة الغذاء وسلامته، مما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة ويؤدي إلى تحسين جودة الحياة».
في هذا السياق، نظمّت «لجنة الغذاء في الغرفة» فعالية وفد الأعمال التايلاندي والمعرض المصاحب له في قطاع الأغذية، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البحرين وتايلاند في مجالات الإنتاج الغذائي والتجارة، ومن خلال هذه الفعالية، تم تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والابتكار في القطاع الغذائي، ويتيح للمنتجات البحرينية الوصول إلى أسواق جديدة.
كما شهدت الغرفة فعالية خاصة بشحن والخدمات اللوجستية لقطاع الأغذية والمشروبات، حيث تم استعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجال الشحن وتوزيع المنتجات الغذائية، وتهدف هذه الفعالية إلى تحسين كفاءة سلسلة الإمداد وضمان وصول المواد الغذائية بأعلى جودة وأقل تكلفة، مما يسهم في تحقيق استدامة الأمن الغذائي في البحرين.
إضافة إلى ذلك، أقيمت فعالية «المبادئ التوجيهية للوائح الحكومية لقطاع الأغذية والمشروبات»، التي تهدف إلى توعية المعنيين في القطاع بالأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك من خلال هذه الفعالية، تم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، مما يعزز من موثوقية المنتجات البحرينية ويساعد في تحقيق سلامة المستهلك.
كما نظمت «الغرفة» فعالية «إجراءات دخول المواد الغذائية إلى المملكة العربية السعودية»، التي تهدف إلى تيسير عملية تصدير المنتجات البحرينية إلى السوق السعودي، ومن خلال هذه الفعالية، تم تقديم معلومات دقيقة حول المتطلبات والإجراءات اللازمة، مما يسهل على المنتجين والمصدرين الدخول إلى الأسواق الخارجية وزيادة فرص التجارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك