الكواليس
وفاء جناحي
waffajanahi@gmail.com
المواطن من فصيلة البشر أيضا
لم أكن أعلم أن الكتابة في موضوع عاملات المنزل يفتح كل هذه الجروح في قلوب معظم المواطنين البحرينيين، حيث لا توجد أسرة لم تتعرض هي أو أحد أقربائها للدغة السفارة الفلانية أو هروب الجنسية الفلتانية أو السرقة والهرب من الجنسية العلانية، وعند الشكوى يكون الجواب ادفع ثمن تذكرتها وخلها تتوكل على ديرتها.
آخر ضحايا العاملات هي أختي التي هربت عاملتها منذ 8 سنوات وقررت عدم إحضار أخرى لأنها تكبدت الكثير من الخسائر لجلبها وما إن وصلت وأكملت الأشهر الثلاثة حتى هربت.. وبما أن أختي تعيش مع أمي وأبي فاكتفت بعاملة واحدة، وعندما اتصلت بهيئة سوق العمل قالوا لها إنه يجب تقديم الشكوى في الشرطة لإخلاء مسؤوليتكم، ولكن مع تقدم العمر احتاجت إلى عاملة أخرى، وعندما اختارت عاملة فوجئت بعدم إمكانية حصولهم على فيزا والسبب يا جماعة يا هيئة سوق العمل ليش يا ترى يا هل ترى؟ وعندما توجهت إليهم كانت الصاعقة التي يتعرض لها كل مواطن خسر الكثير لجلب عاملة منزل وعندما تهرب وتسرح وتمرح هي في الديرة وتجمع أكبر قدر من المال يُعاقب الكفيل المواطن الذي عليه أن يدفع ثمن تذكرتها لتعود إلى وطنها غصبا عنه لو أراد الحصول على فيزا أخرى! يا جماعة هي هربت وظلت تعمل في البلد مدة 8 سنوات لماذا أدفع أنا المواطن ثمن خطئها؟ يأتيك الرد كالبرق هذا هو القانون!! في حالة هروب العاملة عليك أن تبلغ الشرطة وتكنسل فيزتها وتدفع بالإضافة (إلى كل ما دفعته للمكتب وللهيئة من مصاريف الفيزا) ثمن تذكرة العودة، هذا هو القانون لحفظ حقوق العامل.
السؤال المهم يا هيئة سوق العمل الذي أصبح المواطن يسأله منذ سنوات أين حقوق صاحب العمل؟
يا هيئة سوق العمل لقد حفظتم مشكورين حق العامل ولكن أين حقوق المواطن والكفيل؟ نحتاج إلى قانون أيضا لحفظ حقنا وتعويض الخسائر.
قانون واحد لو طبقتموه على أي عاملة منازل تهرب وقبل السفر عليها أن تدفع نصف المبلغ الذي دفعه الكفيل للمكتب وثمن تذكرتها لردعهن من الهرب ولردع العصابات الموجودة والمنتشرة التي توزعهم على المنازل بلا حسيب ولا رقيب، ولفكرت العاملة ألف مرة قبل أن تهرب ولحصل الجميع على حقه.
لماذا تحصل العاملة الهاربة على كل حقوقها ولا تعاقب على إخلالها بعقد عملها وتسافر معززة مكرمة بعد هربها ولا يحصل المواطن على أي شيء ويضطر إلى الاستدانة ويدفع كافة المصاريف مرة أخرى من دون أي تعويض؟ سؤال: أليس المواطن الكفيل بشرا ولديه حقوق مثلا؟
السادة هيئة سوق العمل: لقد جفت حلوق المواطنين وهم يطالبونكم منذ سنوات بسن قانون يحمي حقهم فهل من مجيب؟
سؤال يحيرني كثيرا أتمنى أن أحصل على الرد عليه: عندما توكل سفارة معينة محاميا وتدفع له كافة مصاريفه لرفع دعوى على مواطن بحريني ألا يعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للبلد وهذا مخالف للقوانين الدولية؟ فلماذا تتصرف السفارة الفلانية على كيفها وترفع الدعاوى (بالفاضي والمليان) على المواطنين من دون أي مساءلة قانونية يا ترى؟
في النهاية أكرر، نحن مع حقوق البشر كافة البشر العامل والمواطن، لذلك نحن مع حقوق العامل، ولكن أين حقوق صاحب العمل؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك