الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
ملك الإنسانية.. والتسامح والعدالة
جاء المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، ليسجل مبادرة نوعية ضمن المبادرات التي دأب عليها ملك الإنسانية والتسامح والعدالة، في دولة القانون والمؤسسات.
جاء العفو الملكي السامي، من والد الجميع الذي يؤكد دائما أنه أحرص على أبناء شعبه من أي جهة أو طرف، وأن حرص جلالته الكريم على تماسك وصلابة المجتمع البحريني ونسيجه الاجتماعي، ومصلحة المواطن والأسرة البحرينية، هي الخط الأحمر والمصلحة العليا والتوجيه الملكي السامي الدائم والمستمر لكافة مؤسسات الدولة.
جاء العفو الملكي السامي، ليؤكد واجب الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، واعتبارات صون الاستقلال القضائي، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وفق رؤية وطنية وحقوقية، شاملة ومتكاملة، وبرعاية ملكية سامية.
جاء العفو الملكي السامي، من أجل إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص، والمنظومة الحقوقية البحرينية الرائدة التي نسجت قصص النجاحات والإنجازات بصورة مستدامة متميزة.
الفرحة والسعادة والأهازيج والزغاريد، وقد اختلطت بدموع الشوق واللقاء والعفو، وقد عمت مدن وقرى البلاد، وتناقلتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وجسدت أسمى صورة الإنسانية واللحمة الأسرية، ليس فقط كي توثق المشاعر والأحاسيس، ولكنها كذلك تعكس أثر الرؤية السامية والنهج الحكيم وأثر العفو الملكي، وأهمية أن تكون كل تلك الأمور محل تقدير ودرس وعبرة لمن تم العفو عنه، ويندمج إيجابيا في المجتمع، ويبتعد عن كل الأمور «أشخاص أو أفكار» تسببت فيما حصل له.
وفي غمار هذا المشهد الإنساني الوطني المجتمعي، الذي صنعه العفو الملكي، نعرب عن بالغ الفخر والاعتزاز للجهود المستمرة والمتابعة الحثيثة والاهتمام الكبير، من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في الحرص على تحقيق التطلعات السامية، وتعزيز العدالة والقانون، وترسيخ التسامح والتعايش، وتدشين البرامج التأهيلية اللازمة، من خلال مشروع السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، وتوفير كافة الخدمات والرعاية التي تعين وتساعد المحكومين لفتح صفحة جديدة من حياتهم والاهتمام بأسرهم وأبنائهم.
وفي خضم هذه الأفراح التي غمرنا بها العفو الملكي، نقف بكل الإجلال والاحترام والتقدير والامتنان لجهود واهتمام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وإسهاماتها البارزة في إنفاذ القانون والعدالة، وفي تعزيز الأمن المجتمعي، وفي إعادة التأهيل للمحكومين، وفق رؤية مهنية حقوقية، عصرية متطورة، أصبحت اليوم نموذجا رائدا في مراكز الإصلاح والتأهيل على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ونالت الإشادة والثناء المستحق، بجانب جهود كافة الجهات والمؤسسات واللجان الوطنية.
شكرا لملك الإنسانية.. شكرا لملك التسامح والعدالة.. حفظكم الله ورعاكم سيدي وأبقاكم ذخرا للوطن وأبنائه.. وسدد خطاكم على طريق الخير والنماء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك