القاهرة - (رويترز): وجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أمس خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
ويقع سد النهضة على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود السودانية على النيل الأزرق، الرافد الأساسي لنهر النيل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن عبدالعاطي أكد في الخطاب «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021».
وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تُعدّ غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله إلى تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أمس أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاما من التفاوض «بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».
ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.
ولطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا. كما عبر السودان عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وتحصل مصر التي تمتد بها الأراضي الصحراوية على 90 في المائة على الأقل من احتياجاتها من المياه العذبة من نهر النيل.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويهدف إلى توليد 6450 ميجاوات من الطاقة الكهرمائية حاسم لتنميتها الاقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك