الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
تصفير «التلاعب» في دعم «تمكين»
أول السطر:
الزيارات الكريمة التي قام بها السادة الوزراء لمدينة شباب 2030، والاطلاع على البرامج والفرص التدريبية، تؤكد الدعم الرفيع من الدولة للشباب، والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم، وقدراتهم ومواهبهم، وترجمتها في خطط الوزارات وبرامجها.. فشكرا للسادة الوزراء، ونأمل أن يقوم باقي المسؤولين والشخصيات المجتمعية بزيارة المدينة، فهي مشروع وطني يستحق الدعم، وهناك شباب بحريني يستحق التحفيز والتجاوب.
للعلم فقط:
استمرار وزارة الأشغال في تشييد وإصلاح الشوارع والطرق، وزيادة وتيرة العمل خلال أيام الإجازة الأسبوعية، مع نشر وتوعية الناس بخرائط توضيحية للشوارع المعدلة، هي جهود مشكورة ومتميزة، نأمل أن يصاحبها خطة مرورية لتخفيف الازدحام الحاصل في تلك الشوارع والطرق، وحتى يكتمل «جودة العمل» من كل جوانبه.
تصفير «التلاعب» في دعم «تمكين»:
في أكتوبر 2014، أي منذ 10 سنوات، أعلن صندوق العمل «تمكين»، (إعادة هيكلة آلية الدعم، بما يضم تلبية حاجة المؤسسات، ومشددة على أن الآلية الجديدة ستحارب عمليات التلاعب التي حصلت في الفترة الماضية بكل الوسائل المتاحة، ومؤكدة أن عصر التلاعب قد ولى).
من ضمن الإجراءات الرقابية، قامت «تمكين» بإطلاق خطة تهدف إلى مضاعفة جهود التفتيش على المؤسسات والأفراد، والتواصل مع المستفيدين بشكل دوري، إلى جانب تكثيف الزيارات التفتيشية للمؤسسات المستفيدة من برامج دعم الأجور.
إلا أن الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها مطلع العام الحالي، وبلغت أكثر من (2450) زيارة تفتيشية، تم اكتشاف (237) حالة مخالفة، وهو رقم ليس بسيطا، ما يعني أن أساليب الاحتيال والتلاعب من بعض المؤسسات لا تزال مستمر، وتتحدى بشكل سافر إعلان «تمكين» بأن عصر التلاعب ولى.
صحيح أنه يحق لصندوق العمل «تمكين» استرجاع مبالغ الدعم أو حرمان المستفيدين من برامج الدعم مستقبلا إذا ثبت مخالفة القانون، مع الإحالة للجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود شبهة جنائية.. إلا أننا نتطلع إلى تشديد العقوبات على سراق المال العام، ومن يتسبب في تعطيل جهود الدولة في دعم المؤسسات والأفراد والتوظيف، وصولا إلى تصفير التلاعب والاحتيال في أموال ودعم «تمكين».
ملاحظة واجبة:
مبادرة حضارية، تعزز الشراكة في صنع القرار الوطني لأصحاب المهنة، تلك التي قامت بها وزارة العدل في إشراك السادة المحامين في مناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون المحاماة الجديد، مع بحث جميع الملاحظات والمرئيات والمقترحات وفق دراسة مستفيضة، وصولا إلى قانون عصري ومتقدم، يواكب متطلبات التنمية المستدامة.. هذا نهج حضاري وتجربة متميزة نتمنى أن تعمم على جميع قوانين المهن والتخصصات، باعتبارهم شركاء في منظومة العمل الوطني.
آخر السطر:
التفاعل الكريم من سعادة وزير الصناعة والتجارة حول مقالنا منذ أيام، لبيان تفاصيل جهود الوزارة حول نظام «سجلي» الافتراضي، وتعزيز ريادة الأعمال، والتشجيع على الابتكار والإبداع، وتنمية المشاريع الصغيرة، تجاوب مشكور ومقدر.. ونتمنى مواصلة التجاوب الكريم من باقي الوزارات والمؤسسات مع ما تطرحه الصحافة الوطنية، التي تنشد الخير والتطور للوطن.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك