تتعدد الخيارات أمام مالك العقار بين التأجير القصير المدى والتأجير طويل المدى. وتختلف خصائص ومميزات وسلبيات كل نوع باختلاف طبيعة الدولة وسوق العقار ونمو السياحة. وفي حين يفضل بعض أصحاب العقارات التأجير طويل المدة، يعمد آخرون إلى النوع الثاني لإيمانهم بأنه الأنسب لهم.
اجمالا، لكل خيار من الخيارين مميزاته وتحدياته سواء للمالك أو المستأجر، وفيما يلي تفصيل للإيجار قصير المدة والإيجار طويل المدة وفقا لرأي الخبراء العقاريين.
الإيجار القصير المدة
بات هذا النوع أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة الماضية. وفي الوقت الذي يطلق هذا المصطلح في بعض الدول مثل المملكة المتحدة على أي عقد إيجار يقل عن ستة أشهر، فإن هذا الايجار قد لا يستمر في الكثير من الأحيان أكثر من أيام أو أسابيع، سواء بالتعامل المباشر مع المالك أو الوسطاء العقاريين أو المنصات العقارية المتخصصة.
وباتت الإيجارات قصيرة المدى شائعة في الكثير من الدول بما فيها دول المنطقة كدولة الإمارات. ومثل هذا النوع من الإيجارات يناسب السياح ومن الزائرين ومن لديهم مهمة أو عمل مؤقت.
ويقدم هذا النوع من الإيجارات مميزات للمستأجر وللمالك. فبالنسبة إلى المستأجر، يكون الإيجار القصير المدة مناسبا لمن لديه مدة عمل قصيرة، أو يكون سائحا أو زائرا في الدولة. كما يوفر إمكانية تغيير السكن بيسر عند أي ظرف أو مشكلة مع المؤجر. وبالتالي يمكن ترك العقار من دون مشاكل قانونية. كما يتميز هذا النوع من التأجير بالكلفة الأقل بالنسبة إلى المستأجر، فضلا عن توافر الأثاث وكل المستلزمات الأساسية.
ولكن بالمقابل قد تكون هناك سلبيات تتعلق بالإيجار القصير المدى، منها عدم ضمان تجديد الايجار عند انتهاء المدة لأي سبب، وعدم وجود ضمانة تتعلق بثبات قيمة الايجار، حيث تشهد أسعار العقارات المؤجرة فترات قصيرة ارتفاعاً في الأسعار بشكل مستمر خاصة في المواسم والفعاليات الكبرى.
وبالنسبة إلى ملاك العقارات، تعتبر الإيجارات قصيرة المدى مصدر دخل جيد يفوق في كثير من الأحيان الإيجارات طويلة المدة. ويزيد العائد في الغالب بين 30% -100% عن التأجير طويل الأجل. وبالتالي تمثل عائد ربح أعلى للمستثمر العقاري. وبنفس الوقت تتميز هذه الإيجارات انخفاض التكلفة الإجمالية للمستأجرين بسبب المدة الزمنية الأقصر للتأجير. وتتسم أيضا بالمرونة في تغيير المستأجر بأي وقت من دون التقيد بمدة زمنية طويلة. ويمكن أيضا التحكم في الإيجارات بحسب المواسم والطلب.
وهناك ميزة أخرى هي ان المؤجر ليس بحاجة إلى أن يكون مالكا لعقار مستقل كي يؤجره. ففي كثير من الأحيان يمكن تأجير غرف أو ملحق في المنزل لتحقيق دخل إضافي، وخاصة ان الإيجارات قصيرة المدة كما أسلفنا تكون ذات عائد أعلى بكثير.
ولكن لا يخلو الأمر أيضا من تحديات أو سلبيات بالنسبة للمستثمرين العقاريين، ومن ذلك هو اعتماد الأمر على المواسم. وبالتالي تذبذب المدخول. ففي المواسم السياحية أو المعارض والفعاليات الرياضية مثلا يزيد الطلب على هذا النوع من الإيجارات. ولكنه قد يتقلص إلى أدنى مستوى في فترات أخرى.
كما أن الايجار القصير المدة يعني التعامل مع فئات مختلفة من المستأجرين، وهو ما يرفع من فرص حدوث مشاكل أو عدم تعاون من البعض. فضلا عن إمكانية حدوث تلفيات في مقتنيات العقار. وهذا ما يقود إلى سلبية ثالثة هي ارتفاع تكاليف الصيانة والتنظيف بعد كل عملية ايجار. أضف إلى ذلك أن التأجير القصير المدة يتطلب جهودا أكبر في إيجاد المستأجرين وابرام العقود والمتابعة والصيانة وغيرها.
الإيجارات الطويلة المدة
تمتد هذه الإيجارات مددا أطول غالبا ما تكون أكثر من سنة. وهي الأنسب للأسر والموظفين المغربين المستقرين في وظائفهم.
ويتميز الايجار الطويل الأجل بعدة مزايا منها: عدم الحاجة إلى تجديد عقد الإيجار بصورة مستمرة، وعدم التأثر بتذبذب أسعار السوق بشكل آني كما هو الحال في الايجار القصير المدة. كما أن هذا النوع من الايجار يمثل دخلا ثابتا ومستمرا للمستثمر وهذا ما يسهل عليه وضع الخطط المستقبلية وتطوير استثماراته.
أضف إلى ذلك أن التشريعات غالبا ما تكون أكثر ضمانا وتنظيما للعلاقة بين أطراف المعاملة في الإيجارات طويلة المدى. وفي الوقت نفسه، يتسم هذا الايجار بأن العلاقة تكون أكبر وأكثر استقرارا بين المؤجر والمستأجر.
وبالنسبة للمستأجر، يكون إيجاد مثل هذا النوع من الإيجارات أسهل في كثير من الدول. كما أنه أكثر ضمانا من حيث ثبات الأسعار.
وكذلك الأمر هنا، من الطبيعي ان تكون هناك تحديات وسلبيات على الرغم من المزايا السابقة. فبالنسبة إلى المؤجر، يكون هامش الربح أقل بكثير من الايجار قصير المدة. كما يكون الامر أصعب في التخلص من المستأجر إذا ما برز خلاف بين الطرفين.
وبالنسبة إلى المستأجر، فإنه يكون مجبراً على دفع كامل قيمة الايجار حسب العقد إذا ما اضطر إلى ترك العقار. وبنفس الوقت يكون من الصعب تغيير مكان السكن عند الاضطرار. وغالبا ما يتحمل المستأجر هنا كلفة الصيانة والتأثيث والرسوم الأخرى.
التأجير المتوسط المدة
هناك نوع ثالث يسمى أحيانا الإيجارات متوسطة الأجل. وهي التي تمتد لمدد بين القصيرة والطويلة. أي قد تستمر عدة أسابيع او أشهر. وهي تناسب أكثر المبتعثين لفترات محددة، والعمال والموظفين الذين يعملون فترة عقد محدد، وكذلك الخبراء والاستشاريون الذين ينتدبون لمشاريع محددة، أو حتى المواطنون والمقيمون الذين يجرون صيانة لمنازلهم ويحتاجون سكنا مؤقتا.
وهنا يبقى السؤال: أي هذه الأنواع هو الأفضل؟
يؤكد الخبراء أنه لا يمكن إطلاق حكم في هذا الشأن، حيث يعتمد الأمر على تفضيلات واحتياجات الشخص سواء كان مالكا للعقار أو مستأجرا، وما يحدد الخيار المناسب هو ظروف الشخص نفسه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك