الذكاء الصناعي وروبوتات المحادثة حلول ممكنة لمعالجة المعطيات والتنبؤ بالمخالفات
18 أكتوبر 2024 هي نهاية المهلة التي حددتها مؤسسة التنظيم العقاري في التعميم الصادر بخصوص ضوابط الاعلانات العقارية التي سوف تسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق عبر وضع أسس وقواعد تنظيمية لحماية حقوق المستهلكين وضمان الثقة لكل من المستثمرين والمطورين العقاريين التي بلا شك سوف تنعكس بشكل إيجابي في الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد الوطني بجذب وتدفق رؤوس الأموال في القطاع، لقد تفاعلت أغلب المكاتب العقارية بالتفاؤل مع صدور التعميم الذي يعتبر مواكب للخطوات التصحيحية لتنظيم الإعلانات العقارية وتحسين أنشطة التسويق والترويج بالتوازن بين القيود التنظيمية وحرية الإعلان وتداول المعلومات بشفافية ومصداقية من دون التلاعب والتضليل.
والحقيقة أن الإعلانات التقليدية مثل لوحات الشوارع وإعلانات الصحف أو البروشورات المطبوعة رغم تأثيرها المحدود لم تعد تشكل صعوبة إدارية في الرقابة والتنظيم، بل إن التحدي الأكبر يقع في العالم الافتراضي الذي يتميز بالمستجدات المتقلبة والمتغيرات المتسارعة وتستدعي وجود كوادر وإمكانيات متخصصة ترصد وتتابع سوق الإعلانات الإلكترونية وتتفاعل مباشرة مع البلاغات المخالفة للضوابط التنظيمية التي تلاحظ بشكل لافت في أغلب الإعلانات الموجودة في المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها أغلب الباحثين عن العقارات والتي تتغير بسرعة فائقة وتتحدث بشكل دوري لتواكب الفرص العقارية المستجدة.
قد يكون الاستعانة بالذكاء الصناعي لتتبع البيانات الضخمة والتمكن من فرز ومعالجة المعطيات والتفاعل معها بشكل تلقائي من دون تدخل اليد البشرية أحد الحلول مع الاستعانة بروبوتات المحادثة التلقائية للتجاوب الفوري مع المستفيدين أو حتى في جمع البيانات والصور ومقارنتها بالواقع الافتراضي للتمكن من اكتشاف النصب والاحتيال في الاعلانات المضللة، ومن غير المستبعد ان يتمكن التحول الرقمي مستقبلا في التنبؤ عن المخالفات قبل وقوعها من خلال الرصد وتحليل الفرص والمخاطر واكتشاف الثغرات عبر محاكاة توجه السوق وتدفق البيانات من المتابعين.
وشخصيا لا أشك أن التحدي الأكبر في تنظيم السوق العقاري يقع في كيفية جذب المخالفين الذين يمارسون النشاط في السوق من دون ترخيص وتشجيعهم في التسجيل والانخراط في منظومة العمل بشكل قانوني وذلك عبر بناء بيئة تحفيزية تكافئ المرخصين وتخالف العمالة غير القانونية في السوق التي خلقت منافسة غير متكافئة في الكلفة التشغيلية مع المكاتب العقارية، وقد يكون البيروقراطية والتعسف في فرض الاشتراطات أحد الأسباب التي أسهمت بوجود عدد لا يستهان به من المخالفين والتي تتطلب اعادة النظر في بعض الاشتراطات لصالح المكاتب العقارية والعاملين في المجال.
وهذا يقودنا إلى التساؤل هل ضوابط الاعلانات العقارية سوف تكبح الأعداد المتزايدة للمخالفين أم أنها سوف تسهم بشكل سلبي في زيادة العاملين خارج دائرة التنظيم العقاري؟!
الجدير بالذكر أن المؤسسة حددت في التعميم الأخير أهم النقاط للضوابط التنظيمية في الإعلانات مثل ضرورة الالتزام بالوضوح والشفافية وعدم إخفاء المعلومات الجوهرية التي تعكس حقيقة العقار المعلنة لتفادي الإعلانات الوهمية والاستدراج لجمع البيانات من العامة، وأخذ موافقة مالك العقار والاتفاق معه على التفاصيل والإعلان مع إضافة رمز القارئ السريع «QR» الذي يوضح معلومات الوسيط أو المكتب المرخص لدى مؤسسة التنظيم العقاري لمزاولة النشاط هذا مع تخصيص مهلة لا تتعدى 3 أيام لإزالة الاعلان بعد الانتهاء من الغرض المحدد له والتي سوف تشكل تحديا إداريا إضافيا قد يصعب متابعته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك