تتجه الولايات المتحدة نحو تسجيل أكبر عجز في الميزانية الاتحادية في تاريخها مع استثناء فترات الأزمات، مثل جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية والحرب العالمية الثانية.
سيكون هذا العجز الضخم سبباً إضافياً لتبادل اللوم في واشنطن خلال العام الانتخابي. إذ ينتقد الجمهوريون إفراط الديمقراطيين في الإنفاق، فيما يعزو الديمقراطيون العجز إلى التخفيضات الضريبية التي أقرّها الجمهوريون، وسببت تراجعاً في الإيرادات.
يُتوقع أن يبلغ العجز خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر نحو 1.9 تريليون دولار، أي 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتوقعات صدرت في 19 يوليو عن مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي التابع للبيت الأبيض. وتشير تقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس إلى أن العجز سيكون أكبر من ذلك، وسيصل إلى 6.7.%
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك