عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اجتماعه الرابع عشر الاعتيادي لدور الانعقاد الرابع، برئاسة جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، و نبراس طالب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بمقر الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي، مقدراً في هذا السياق الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق والتعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العمل، والنيابة العامة، ومؤكداً أهمية المتابعة والمراجعة والتطوير المستمر بما يحفظ للمملكة ريادتها وسمعتها الدولية والاقتصادية والاستثمارية.
وقد نوه مجلس الإدارة بالجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل في المملكة بصورة مستمرة، وبما يسهم في تنفيذ البرامج والخطط الحكومية إلى جانب تعزيز السمعة الدولية للمملكة كبيئة عمل متميزة جاذبة للاستثمار، وتتمتع بالمقومات الأساسية لسوق عمل مستقر مستدام على درجة عالية من العدالة والتنافسية، معربًا عن بالغ الاعتزاز بما حققته المملكة من جهود على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيداً في الوقت نفسه بما تحقق من إنجازات على صعيد تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل (2023-2026) والنتائج المتحققة من تنفيذ البرامج التي تسهم في دفع القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل المواطنين والارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم ليكونوا الخيار الأفضل للتوظيف.
وفي إطار جهود الهيئة المبذولة، قدم نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، تقريرًا بشأن تنفيذ الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للهيئة لخطة العام 2024، والمشروعات ذات الأولوية التي يجري العمل على تنفيذها واستكمالها، مستعرضًا آخر مستجدات تطوير نظام حماية الأجور بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرات تطوير عدد من الإجراءات والخدمات التي تصب في إطار خدمة أصحاب الأعمال وتسهيل الإجراءات، وزيادة الكفاءة وجودة العمل.
وأشار الرئيس التنفيذي في تقرير نشاط الهيئة الفصلي، إلى استمرار تكثيف الحملات والزيارات التفتيشية، لافتاً الى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية بمختلف إدارتها في متابعة كافة الأسواق التجارية وأماكن تجمع العمالة بهدف التحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة بما يضمن الحفاظ على سوق عمل منتج يتمتع بالتنافسية، منوهاً بارتفاع مجموع الحملات والزيارات التفتيشية منذ بداية العام الجاري حتى 20 يونيو 2024 بنسبة تقارب 26% قياسًا مع ذات الفترة من 2023، حيث ارتفع إجمالي الحملات المشتركة في الفترة المذكورة من 306 حملات إلى 358 حملة فيما زاد عدد الزيارات التفتيشية من نحو 20 ألف زيارة إلى ما يقارب 25.2 ألف زيارة خلال الفترة من بداية يناير إلى 20 يونيو 2024، فيما زادت نسبة التزام أصحاب الأعمال لتصل إلى نحو 97.5% خلال الزيارات التفتيشية وهو مؤشر على ارتفاع مستوى الوعي بتطبيق الأنظمة والقوانين ونجاح الإجراءات.
