رجال أعمال: صندوق العمل تمكين له الحق في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الشركات غير الملتزمة بالبحرنة
تمديد الدعم مدة 15 أو 20 سنة أحد الحلول لعدم استغناء الشركات عن المواطنين
إلزام الشركات بتسديد الرسوم في حالة تسريح الموظفين من دون وجه حق
من أهم الخطط الحكومية خلال السنوات الأخيرة دعم القطاع الخاص ليكون البحريني هو المفضل أولاً في السوق، وتتمثل في برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، وخطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021، وتتضمن 5 مبادرات رئيسة، في مقدّمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، والتي تهدف إلى توظيف 20 ألفًا وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنويًا حتى عام 2024.
أيضا الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل 2023-2026 التي أقرّها مجلس الوزراء، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة مع زيادة تعزيز الرقابة والتنظيم، وتطوير التشريعات العمالية والقوانين التي تشجع على جذب الاستثمارات المختلفة وضبط حركة العمال في سوق العمل.
كما قدمت الحكومة حزمة من برامج الدعم المتنوعة للمواطنين الذين يندرجون تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات في مجال التوظيف وتطوير البحرينيين القادرين على العمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي لدمجهم في وظائف مناسبة في القطاع الخاص، وتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف من خلال فرض نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص، حيث يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة، دون استثناء بنسب البحرنة، وفق درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوافرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقررة في بعض القطاعات الجاذبة إلى نسبة (50%)، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم مواز (500 دينار) على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة، بالإضافة الى استمرار جهود الوزارة في فرض نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص. ومن خلال هذا التحقيق نطرح عدة تساؤلات لإيضاح الصورة أكثر عن موضوع البحرنة: هل فرض البحرنة على شركات القطاع الخاص يؤثر على الاقتصاد البحريني؟ وهل يمكن للبحريني ان يعمل في كل القطاعات ويتم الاستغناء عن العامل الاجنبي؟ وهل هناك تلاعب في البحرنة من قبل شركات القطاع الخاص، وهل هناك استغلال من قبل الشركات لبرامج تمكين، من خلال توظيف الشباب ثم الاستغناء عنهم؟ وما هي الحلول؟
(أخبار الخليج) تحدثت مع عدد من رجال الاعمال لتعرّف آرائهم حول هذا الموضوع، بالإضافة الى تعرف أهمية اقتراح بقانون لرفع نسبة البحرنة تم طرحه في مجلس النواب.
كفاءة العامل البحريني
قال أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية عن فرض نسب للبحرنة: «إن فرض نسب للبحرنة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص فرض غير صحي، وله العديد من الاثار الجانبية على نمو وتطور الاقتصاد البحريني، ولكني في نفس لست ضده، بالعكس انا من مؤيدي توظيف العمال البحرينيين، ولكن أرى انه من الأفضل أن يفرض العامل البحريني نفسه على الشركات بتفانيه في العمل ودراسته وصقل قدراته وجدّيته في العمل، ومن ثم سوف تسعى الشركات في البحرين لتوظيفه.
وأكد بن هندي كفاءة العامل البحريني وقدرته على اكتساب المهارات والقدرات المطلوبة في أي مجال، لذا يجب على الشركات اتاحة الفرصة الكاملة له وتوفير التدريب اللازم في مجال العمل المطلوب لأن هذا سيؤدي إلى الاستغناء تدريجيا عن العامل الأجنبي وإحلال البحريني بدلا منه.
وعن التلاعب في نسبة البحرنة من قبل شركات القطاع الخاص علق قائلا: (بالتأكيد هذا لا يحدث لأن أنظمة العمل في البحرين تمتاز بالدقة المتناهية ولا يمكن لأي من الشركات ذات المسؤولية الوطنية التلاعب في نسبة البحرنة، وعلى السلطات اتخاذ العقوبات الرادعة ضد من تسول له نفسه القيام بمثل هذا العمل).
وتحدث عما يدور عن استغلال بعض الشركات لتمكين، من خلال توظيف الشباب ثم الاستغناء عنهم: (إن حدث ذلك من بعض الشركات، فهذا ليس تعميما على الجميع، والشركات التي تقوم بهذا الفعل وتستغني عن الموظفين البحرينيين بعد الانتفاع بدعم تمكين شركات ليست لها بعد نظر في الامور لأنها هي الخاسرة في الأخير لأن تعويض مثل هؤلاء الموظفين بعد اكتسابهم الخبرات في تلك الشركات سوف يكلفهم الكثير، وهذا الامر تقلص كثيرا بعد اكتشاف تمكين له وسد الفجوات التي أدت إلى ذلك، وبالتأكيد تمكين لها كل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة على الشركات التي تقوم بالاستغناء عن العمال البحرينيين واسترداد ما تم دفعه لهم أضعافا مضاعفة في حالة ثبوت إقدامهم على هذا العمل وغيرها من العقوبات الأخرى التي قد تصل إلى وقف نشاط تلك الشركات. كما اني مع الأنظمة المتقدمة التي تطبقها تمكين ليتم التحكم في مثل هذه التلاعبات، وتمكين لها جهود كبيرة في مجال بحرنة الوظائف وجعل الموظف البحريني الخيار الأول والاستراتيجي للشركات، ونحن ندعم تمكين في كل ما تقوم به في سبيل تطوير وتقدم الاقتصاد).
وأضاف بن هندي أنه من الأفضل عدم استعجال فرض رواتب معينة على الشركات لأنها تضر بمصلحة الاقتصاد المحلي والشركات، ومن ثم يصبح خيار العامل البحريني مكلفا بالنسبة للشركات، ويكون عائقا لتوظيف البحريني، وستتجه الى الخيار البديل وهو الأجنبي، وانا على ثقة كبيرة بأنه عند فتح المجال للموظف البحريني سيفرض نفسه بقوة ويثبت كفاءته ويحصل على أعلى الرواتب.
بحرنة ١٠٠% لبعض المهن
رجل الاعمال جاسم الموسوي يقول: (اعتقد ان نسبة البحرنة في قطاعات اللوجستيك والنقليات والتخليص الجمركي مرتفعة جدا تصل إلى 50%، لذلك نتمنى إعادة النظر، وأن يتم بحرنتها بنسبة 100% مثل وظيفة (المخلص الجمركي) التي كانت ناجحة وساهمت في تطوير إنتاجية القطاع لمستويات أفضل من السابق وفرض نسبة رمزية على المهن العمالية الشاقة مثل (عمال بناء) (السباكة) (سائق ثقيل) التي لا يقبل عليها المواطنون بشكل كبير بسبب الاقبال على الوظائف المكتبية والأكاديمية بصورة أكبر)، مشيرا إلى انه يمكن للبحريني ان يعمل في جميع المهن، ما عدا بعض المهن لتدني رواتبها ولكونها شاقة مثل عامل البناء، وعامل حمل البضائع والعمال في الحفريات والحلاقة والسباكة وغيرها من المهن ذات الأجور المتدنية بالمقارنة مع أجور المهن الأخرى إذ لا تتكيف مع متطلباته المعيشية الأسرية اليومية، وننوه إلى أنه في أغلب الدول تكون المهن الشاقة بدنياً من نصيب الجنسيات الأجنبية الآسيوية والإفريقية لأنها ظاهرة عالمية.
وأشار الموسوي إلى انه في السابق كان هناك تلاعب في البحرنة من قبل بعض شركات القطاع الخاص بشكل كبير بحسب ما نطلع عليه في الجرائد المحلية من قضايا، ولكن مع دعم الرواتب من قبل صندوق العمل (تمكين) أصبحت الظاهرة أقل بسبب الدعم المادي للشركات والرقابة من الجهات المعنية.
وعن استغلال الشركات لتمكين والاستغناء عن الموظفين بعد الدعم علق: (اصبح الموضوع حديث الساعة وقد قرأنا في الصحف المحلية الاستغناء عنهم، وهو امر مؤسف، ولكن لنكن في موقع الشركات والمؤسسات ونحسب الفرق في مصروف أجور العمال في فترة الدعم وقبل الدعم، حيث تقوم بعض الشركات بتوظيف الموظفين الجدد المدعومين، وبعد فترة 3 سنوات وانتهاء الدعم ستقوم بدفع الرواتب كاملة وستواجه خطر الافلاس والخسارة، بينما الشركات التي يتم دعمها حديثا ستكون مصاريفها اقل، مما يجبر بعض الشركات على الاستغناء عن البحرينيين لضمان استمرارية هذه الشركات، والحل يكمن في ان يتم تمديد مدة الدعم لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة بدل الدعم لفترة بسيطة متقطعة مدتها 3 سنوات. وأشار الى ان فرض راتب معين على الشركات والمؤسسات يحتاج الى دراسة جيدة حول تأثيرها على القطاع التجاري، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعرضها للخسارة، مشيرا إلى أنه من الملحوظ أن الاسرة البحرينية مجتهدة ومكافحة والزوج والزوجة يعملان معا من اجل توفير حياة كريمة لأسرتهما، لذلك من المهم تعاون كلا الطرفين في مصاريف البيت من أجل حياة أفضل، لافتا إلى ان اقل اجمالي لراتبي الزوج والزوجة حالياً يكون 1000 دينار تقريباً، والدولة ايضاً تقدم الدعم من خلال دعم غلاء المعيشة ودعم اللحوم ودعم الكهرباء والخدمات الإسكانية لدعم المواطنين الكرام لضمان حياة كريمة للجميع.
السوق المفتوح
وذكرت المدير التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات هلا فاروق المؤيد: (هناك بحرنة في السوق البحريني على حسب المهن المتوافرة والمناسبة للبحريني، لان هناك بعض المهن تحتاج الى العمال الأجانب مثل المقاولات والبناء، والعامل البحريني لا يمكن ان يعمل في كل المجالات على عكس الأجنبي الذي يستطيع ان يعمل في كل المجالات، ونحن كذلك لا نريد له ذلك، وانما نريد له ان يعمل في وظائف راقية وذات رواتب عالية، ونتمنى ان يطور البحريني نفسه حتى يحصل على أفضل الوظائف.
وأضافت: (لا يوجد تلاعب في البحرنة من قبل شركات القطاع الخاص، وكذلك لا يوجد استغلال لدعم تمكين من خلال تسريح الموظفين، بل على العكس يمكن للموظف ان يثبت نفسه من خلال عمله حتى يحصل على الوظيفة، وإذا لم يستمر في العمل فقد كسب الخبرة وطوّر من نفسه، وفي كل الحالات الفائدة ستكون لصاحب العمل والموظف، كذلك الحكومة لم تقصّر في مساعدة الموظفين).
وأشارت المؤيد إلى أنه في الوقت الحالي السوق البحريني مفتوح ولا يمكن ان يفرض على الشركات دفع راتب معين، وهذا سيؤثر عليها، وعلى البحريني لأنه يحتاج إلى العمل، مشيرة الى ان هناك فرصا جديدة ايضا في اسواق مجلس التعاون، ويمكن للبحرينيين الالتحاق بها للحصول على فرص عمل أفضل، ويمكن ان يستفيد البحريني ويطور من نفسه.
اقتراح لرفع نسبة البحرنة
وعلقت النائب مريم الصائغ: (قدمت اقتراحاً بقانون بشأن بحرنة الوظائف في القطاع الأهلي، حيث ينص على ألا يتم الاحتساب من ضمن نسبة البحرنة أي موظف بحريني يقل أجره الشهري عن 600 دينار في مؤسسات القطاع الأهلي؛ ويهدف هذا الاقتراح إلى توفير حياة كريمة للمواطن لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة. كما يهدف إلى ضمان ارتفاع الرواتب مستقبلا بما يتماشى مع الارتفاع المطرد في أسعار السلع والمواد الأساسية. وأضافت أن هذا المقترح مطبق فعلاً في بعض دول مجلس التعاون، وفي نفس الوقت يشجع على رفع نسبة البحرنة في المملكة وخاصة مع وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، الذين يتقاضون رواتب أعلى مما يتقاضاه العامل البحريني، وخصوصاً أن بعض الشركات تسيء استغلال الدعم الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) وتقوم بالاستغناء عن العامل بعد انتهاء مدة الدعم؛ لذلك يجب أن تُلزم تمكين الشركات المستفيدة من دعم الأجور بإرجاع مبلغ الدعم للصندوق لتفادي استغلال العامل البحريني فقط للاستفادة من نسبة الدعم، إذ تقوم الكثير من المؤسسات بالاستغناء عن الموظفين البحرينيين، ولكي لا يكون البحريني كبش فداء، يجب أن يكون هناك نص قانوني يوفر الحماية للمواطن من التحايل، والاستغلال، مشيرة إلى أن تطبيق الاقتراح لن يؤثر على الشركات ولن يزيد من معدل البطالة، وانما سيؤدي إلى توظيف البحرينيين برواتب مجزية لأن الشركات تسعى للحصول على تصاريح عمل للأجانب، والاستفادة في نفس الوقت من دعم الرواتب الذي تقدمه تمكين). وقد أشارت إلى وجوب سحب رخصة أي مؤسسة لا تلتزم بنسبة البحرنة المقررة لضمان الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل البحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك