أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري النسخة الأولى من تقرير السوق العقاري في الربع الأول من عام 2024، وذلك على منصة بنك المعلومات العقارية )عقاري(، حيث يشمل التقرير أبرز البيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين، التي تستهدف المطورين والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية وصناع القرار.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أنّ منصة بنك المعلومات العقارية «عقاري» تجسد ما توليه مملكة البحرين من اهتمام لتطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات منها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الواعدة، مضيفاً أن المؤسسة ستطرح التقرير على المنصة بشكل ربع سنوي وسيكون متاحاً للجميع على الموقع الإلكتروني للمنصة Aqari.rera.gov.bh ليمثّل مرجعاً موثوقاً يُستند إليه للاطلاع على أبرز المؤشرات والمستجدات العقارية.
وتابع أنّ هذه الخطوة تأتي توازياً مع الدور المنوط لمؤسسة التنظيم العقاري بأن تكون مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في المملكة، وبما يتّسق مع تحقيق أهداف الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021–2024) نحو قطاع عقاري مستدام ومحرك إيجابي للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن تقرير المنصة للربع الأول من العام الجاري يسلط الضوء على أهم المعلومات العقارية، بما فيها معاملات البيع، وقيمتها، وعدد تراخيص البناء الصادرة، فضلاً عن قيمة مشاريع البيع على الخريطة المرخّصة، وقيمة المبيعات منها، التي سجّلت جميعها نمواً تصاعدياً في مختلف مساراتها بما يرسخ من زخم القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض التقرير أعلى 10 تصانيف بحسب عدد معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2024، التي شهدت نمواً بنسبة 13%، حيث شكلت التصانيف ذات الطبيعة الخاصة (SP) نسبة 22%، تلتها تصنيف السكن الخاص أ (RA) بنسبة 18%، ومن ثمّ تصانيف مناطق السكن المتصل (RHA) بنسبة 13% لترتفع بذلك قيمة معاملات البيع بنسبة 23%.
وتنوعت العقارات المتداولة بمعاملات البيع لتضم مباني وشققا ومنازل وأراضي وغير ذلك بمختلف محافظات مملكة البحرين، إذ تصدرت المحافظة الشمالية معاملات البيع، ومن ثم محافظة المحرق، تليها محافظة العاصمة، والمحافظة الجنوبية.
وحول عدد رخص البناء بحسب طبيعة الاستخدام خلال الفترة ذاتها فقد تمّ إصدار 550 ترخيصاً، من بينها 462 ترخيصاً لغرض سكني، و56 ترخيصاً للأغراض التجارية، وغيرها من التراخيص المتعددة الاستخدامات وللمنشآت الحكومية.
وفيما يتعلّق بأعلى المناطق بحسب عدد معاملات البيع والقيمة الإجمالية لتلك المعاملات فقد تصدرتها ديار المحرق بقيمة تداولات فاقت 30 مليون دينار بحريني، ومن ثمّ العاصمة المنامة بمبلغ حوالي 24 مليون دينار بحريني، والحد بمبلغ 12.39 مليون دينار بحريني.
وأوضح التقرير أنه تمّ ترخيص مشروع بيع على الخريطة بقيمة بلغت 45 مليون دينار بحريني، بينما تجاوزت قيمة جميع مشاريع البيع على الخريطة قيد الإنشاء 430 مليون دينار بحريني، لتتخطى بذلك قيمة مبيعات مشاريع البيع على الخريطة 11 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام الجاري. كما رصد التقرير أعلى قيمة بيع شقة على الخريطة التي بلغت 1.4 مليون دينار بحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك