رفضت المحكمة الكبرى التجارية الرابعة دعوى شركة مستحضرات تجميل تطالب شركة شحن بتعويض 5600 دينار بسبب شحنة لم تصل إلى بلد خليجي أو تردها شركة الشحن مرة أخرى، بعد أن تبين للمحكمة أن الشركة المدعية لم تقدم شهادات الموافقة من البلدين لتخليص الشحنة وإنهاء إجراءاتها.
وكانت شركة مستحضرات التجميل وصاحبها قد رفعا الدعوى أمام المحكمة وطلبا فيها إلزام شركة الشحن المدعى عليها بأن تؤدي لهما مبلغ 5680 دينارا على سند أنهما قد اتفقا على أن تقوم بشحن ونقل بضائع لهما من مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية وتسليمها لعملائهما هناك، وأنها لم توف بالتزاماتها التعاقدية بتسليم كل البضاعة أو أن تقوم بإرجاع البضاعة غير المسلمة لهما ومن ثم فإنها ملزمة بإرجاع قيمتها لهما.
وقامت المحكمة بمخاطبة شؤون الجمارك والتي قررت أن الشحنة تخص المدعي الثاني قد تم تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، وتم رفض الشحنة عند التصدير وتم إعادة استيرادها مع طلب تصريح مسبق في نظام أفق، وتم التواصل مع العميل من قبل المدعى عليها بخصوص توفير مستندات لأخذ الموافقة من جهة القيد إلا أنه لم يتم توفيرها وتم إدراج الشحنة من ضمن البضائع المتروكة للإتلاف بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر وأن الشحنة لم يتم إتلافها ومازالت في مستودعات المدعى عليها.
حيث أشارت المحكمة أنه ثبت لديها قيام المدعي بمراجعة المدعى عليها والتي قررت أن الشحنة محجوزة لدى الجمارك السعودية وتم إرجاعها لمملكة البحرين، وكان الثابت من رسائل البريد الإلكتروني من أن المدعى عليها أخطرت المدعي الثاني من أن سبب حجز الشحنة عدم الحصول على الموافقات من هيئة التغذية والدواء وتم إرجاع الشحنة لجمارك مملكة البحرين والتي طلبت موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لإتمام إجراءات التخليص، وإذ كان ذلك وكان المدعيان هما المكلفان بتقديم شهادة الموافقة من هيئة التغذية والدواء لجمارك السعودية أو شهادة موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لجمارك البحرين وذلك لتخليص الشحنة إلا أنهما لم يقدما الشهادات اللازمة لتخليصها من أجل نقلها للعميل لاسيما وأن الثابت من السجل التجاري للمدعية الأولى أن من ضمن أنشطتها مستحضرات التجميل ويفترض علمها بوجوب استخراج الشهادات اللازمة والمبينة سلفا قبل شحن البضاعة وتسليمها للمدعى عليها من أجل نقلها وتسليمها للعميل، الأمر الذي تكون معه هي المسؤولة عن خطئها في عدم تخليص إجراءات الشحنة لعدم تقديم المستندات اللازمة لتخليصها، الأمر الذي يكون معه المدعيان قد عجزا عن إثبات دعواهما وتكون معه الدعوى والحال كذلك قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون مستوجبة للرفض
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك